معاوية بن الحكيم

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

معاوية بن الحكيم:

وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات، تبلغ مائة و أربعة و ثلاثين موردا. فقد روى عن الرضا(ع)، و عن أبي مالك الحضرمي، و ابن أبي عمير، و ابن أبي نصر، و ابن رباط، و ابن فضال، و ابن المغيرة، و أبان، و إبراهيم بن عقبة، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و الحسن بن علي، و الحسن بن علي بن فضال، و الحسن بن محبوب، و الحكم بن مسكين، و سليمان بن جعفر الجعفري، و سليمان بن محمد الخثعمي، و صفوان، و عبد الله بن المغيرة، و عثمان الأحول، و علي بن الحسن بن رباط، و مثنى الحناط، و محمد بن أبي عمير، و محمد بن أسلم، و محمد بن خالد الطيالسي، و محمد بن علي بن فضال، و محمد الطبري، و معلى أبي عثمان، و معمر بن خلاد، و موسى بن بكر، و نعيم القابوسي، و الوليد بن عقبة الشيباني. و روى عنه أحمد بن محمد، و أحمد بن محمد بن عيسى، و سعد، و سعد بن عبد الله، و سهل بن زياد، و علي بن الحسن، و علي بن الحسن بن فضال، و محمد بن أبي عبد الله، و محمد بن أبي عبد الله الكوفي، و محمد بن أحمد، و محمد بن أحمد بن يحيى، و محمد بن أحمد النهدي، و محمد بن الحسن، و محمد بن الحسن الصفار، و محمد بن الحسين، و محمد بن علي، و محمد بن علي بن محبوب، و محمد بن يحيى، و موسى بن الحسن، و موسى بن القاسم، و الصفار.

قال النجاشي: «معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهني: ثقة، جليل، في أصحاب الرضا(ع)، قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: سمعت شيوخنا يقولون: روى معاوية بن حكيم أربعة و عشرين أصلا لم يرو غيرها. و له كتب، منها: كتاب الطلاق، و كتاب الحيض، و كتاب الفرائض، و كتاب النكاح، و كتاب الحدود، و كتاب الديات، و له نوادر. أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، عنه بكتبه». و قال الشيخ (735): «معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار: له كتاب. أخبرنا به جماعة، عن أبي المفضل، عن أبي بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، و الصفار، عنه. و له كتاب الطلاق، و كتاب الحيض، و كتاب الفرائض، أخبرنا بها جماعة عن التلعكبري، عن أبي القاسم علي بن حبشي بن قوني، و أبي علي بن همام، عن الحسين بن محمد بن مصعب، عن حمدان القلانسي، عنه». و عده في رجاله (تارة) في أصحاب الجواد(ع)(19). و (أخرى) في أصحاب الهادي(ع)(42) و وصفه بالكوفي. و (ثالثة) فيمن لم يرو عنهم(ع)(133)، قائلا: «معاوية بن حكيم، روى عنه الصفار».

و تقدم عن الكشي، في ترجمة محمد بن سالم بن عبد الحميد، عده من الفطحية، و من أجلة العلماء و الفقهاء و العدول. روى عن عبد الرحمن بن أبي نجران، و روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى. كامل الزيارات: الباب 2، في ثواب زيارة رسول الله(ص)، الحديث 3. روى عن أحمد بن محمد، و روى عنه أحمد بن محمد، تفسير القمي: سورة القصص، في تفسير قوله تعالى: (و لقد وصلنٰا لهم القول لعلهم يتذكرون). بقي هنا أمور: الأول: أن صريح الكشي أن معاوية بن حكيم كان فطحيا، و قد يتوهم منافاته لعده من العدول بل ينافيه قول الشيخ، و الذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، ذيل حديث 481. و قد اعتنى به محمد بن يعقوب، و قال: و كان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق التي لم تبلغ، و التي قد يئست من المحيض 14، ذيل حديث 5. أقول: أما توصيفه بالعدالة فقد ذكرنا في ترجمة محمد بن سالم بن عبد الحميد: أن المراد بالعدالة في كلام الكشي، هو الاستقامة في مقام العمل بالمواظبة على الواجبات، و الاجتناب عن المحرمات، و هذا لا ينافي فساد العقيدة من جهة كونه فطحيا، و أما عده من فقهاء أصحابنا و الاعتناء بشأنه، فهو من جهة التزامه بالأئمة الاثني عشر و إن زاد عليها واحدا، و هو عبد الله الأفطح فالمراد من أصحابنا من يلتزم بإمامتهم، و معاوية بن حكيم منهم، و مما يكشف عن ذلك قول النجاشي في ترجمة علي بن الحسن بن علي بن فضال: كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم و ثقتهم، و كان فطحيا، و أما ما احتمله بعضهم من حمل كلام الكشي على أنه كان فطحيا أولا، ثم رجع عن ذلك بعد موت

عبد الله بن أفطح، فهو عجيب، فإن معاوية بن حكيم لم يدرك زمان عبد الله الأفطح جزما، على أنه خلاف ظاهر عبارة الكشي من أن معاوية بن حكيم فطحي على الإطلاق. الأمر الثاني: أنك قد عرفت عد الشيخ معاوية بن حكيم من أصحاب الجواد(ع)، و الهادي(ع)، و لكن النجاشي عده في أصحاب الرضا(ع)، و يؤكد ما ذكره النجاشي من إدراكه زمان الرضا(ع)، ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، قال: خطب الرضا(ع)هذه الخطبة .. فذكر الخطبة. الكافي: الجزء 5، باب خطب النكاح 44، الحديث 7. بل الظاهر إدراكه موسى بن جعفر(ع)أيضا، فقد روى الشيخ بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، قال: سألت أبا إبراهيم أي ساعة أحب إليك أن تفيض من جمع .. (الحديث). التهذيب: الجزء 5، باب نزول المزدلفة، الحديث 638، و الإستبصار: الجزء 2، باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع، الحديث 907، و لكن فيهما: صفوان بن يحيى، عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن حكيم. هذا و قد يقال: إن سعد بن عبد الله، روى عن معاوية بن حكيم بلا واسطة، كما في طريق الصدوق(قدس سره) إلى حبيب بن ناجية، و إلى معاوية بن حكيم نفسه، فكيف يمكن أن يروي سعد، عن معاوية بن الحكيم، بأربع وسائط؟، و لكنه لا يرجع إلى محصل، فإن معاوية بن حكيم من أصحاب الهادي(ع)فلا مانع من رواية سعد عنه بلا واسطة، فإذا فرضنا أن معاوية بن حكيم أدرك و لو قليلا موسى بن جعفر(ع)لم يكن مانع من رواية سعد عنه بوسائط، و الله العالم.

نعم، روى الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، قال: سمعت أبا عبد الله(ع)يقول: إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة .. فأن عليهما الغسل. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة، الحديث 323. و لا شك في أن هذا من سهو القلم، أو تحريف النساخ، فإن معاوية بن حكيم الذي روى عنه سعد المتوفى سنة ثلاثمائة تقريبا، لا يمكن أن يروى عن الصادق(ع). و يؤكد ذلك أن الشيخ روى هذه الرواية بعينها في الإستبصار: الجزء 1، باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل، الحديث 347، و فيها معاوية بن عمار، بدل معاوية بن حكيم. و كيف كان، فطريق الصدوق إليه: أبوه، و محمد بن الحسن- رضي الله عنهما- عن سعد بن عبد الله عنه، و أيضا: محمد بن الحسن- رضي الله عنه- عن محمد بن الحسن الصفار، عنه. و الطريق صحيح، و لكن طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة، و بالحسين بن محمد بن مصعب، فإنه مجهول.

اختلاف الكتب

روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، الحديث 323. و رواها في الإستبصار: الجزء 1، باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل، الحديث 347، إلا أن فيه: معاوية بن عمار، بدل معاوية بن حكيم، و هو الصحيح لبعد الطبقة، و إن كان الوافي و الوسائل كما في التهذيب. و روى أيضا بسنده، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن أبي إبراهيم(ع). التهذيب: الجزء 5، باب نزول المزدلفة، الحديث 638، و الإستبصار: الجزء 2، باب وقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع، الحديث 907، إلا أن فيه: موسى بن القاسم، بدل موسى بن الحسن، و الوافي و الوسائل كما في التهذيب. و روى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي بكر الحضرمي. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد و الذكاة، الحديث 101. كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، و في نسخة أخرى منها: أبو مالك الحضرمي، بدل أبي بكر الحضرمي، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الصيد 4، باب صيد الكلب و الفهد 1، الحديث 17، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي، عن الرفاعي. التهذيب: الجزء 6، باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، الحديث 794. و رواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب القضاء و الأحكام 6، باب النوادر 19، الحديث 22، إلا أن فيه: أبا شعيب المحاملي الرفاعي، بدل عن الرفاعي،

و هو الموافق لما في الوسائل، كما أن الوافي موافق لما في التهذيب. و رواها أيضا الكليني بسنده، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي .. إلخ، الحديث 3، من الباب المتقدم من الكافي، و لكن الظاهر صحة ما في التهذيب، فإن أبا شعيب المحاملي كنية لصالح بن خالد المحاملي، و لم يرد في ترجمته أنه رفاعي. و روى أيضا بسنده، عن أحمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد. التهذيب: الجزء 7، باب السنة في عقود النكاح، الحديث 1662. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في النسخة المخطوطة: أحمد بن محمد بن عيسى، و هو الصحيح الموافق للإستبصار: الجزء 3، باب إتيان النساء دون الفرج، الحديث 871، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1055، و الإستبصار: الجزء 4، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، الحديث 564. و رواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب ميراث الزوج و الزوجة، الحديث 666، إلا أن فيه، معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير، و في الوافي، و الوسائل، عن كل مثله. روى الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الجلاب، عن أبي الحسن(ع). الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 22، باب آخر منه (السلم في الرقيق و غيره من الحيوان) 100، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا، و لكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 338 و 349 و فيهما: محمد بن حنان الجلاب،

بدل محمد بن حباب الجلاب، و في الطبعة القديمة و النسخة المخطوطة من المورد الثاني من التهذيب: محمد بن خالد بن حنان الجلاب، و الصحيح ما في الكافي، لأنه المعنون في كتب الرجال، و الوافي كما في الكافي، و الوسائل عن التهذيب مثله، و عن الكافي: محمد بن حباب الخارق.