محمد بن أبي عمر البزاز

محمد بن أبي عمر [أبي عمرة) (أبي عمير:

البزاز، بياع السابري: يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة، من أصحاب الصادق(ع)، رجال الشيخ (411). أقول: الصحيح من هذه النسخ محمد بن أبي عمير، و ذلك لوروده في جملة من الروايات، منها:

ما رواه محمد بن نعيم الصحاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري، و أوصى إلي و ترك امرأة له، و لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح(ع)، فكتب إلي: أعط المرأة الربع، و احمل الباقي إلينا. الكافي: الجزء 7، باب الرجل يموت، و لا يترك إلا امرأته 28، الحديث 1.

و منها: ما رواه محمد بن يعقوب أيضا بإسناده، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله(ع)عن الصلاة يوم الجمعة، الحديث. الكافي: الجزء 3، باب وقت صلاة الجمعة 69، الحديث 4. و منها:

ما رواه محمد بن يعقوب أيضا، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله(ع)، عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، فقال: تمام الخمسين. الكافي: الجزء 3، باب صلاة النوافل 84، الحديث 4.

و منها:

ما رواه الشيخ بإسناده، عن السكوني، عن محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد الله(ع): أصلي على الشاذكونة، و قد أصابها الجنابة، قال: لا بأس. التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، الحديث 806.

و رواها عن صالح النيلي، عن محمد بن أبي عمير، مثله. التهذيب: الجزء 2،

باب ما يجوز الصلاة فيه، و ما لا يجوز، الحديث 1538، و الإستبصار: الجزء 1، باب الشاذكونة تصيبها النجاسة، الحديث 1500. بقي هنا أمور: الأول: أن الأردبيلي استظهر اتحاد محمد بن أبي عمير، مع محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى، و هذا غريب، فإن محمد بن أبي عمير هذا يروي عن الصادق(ع)، بلا واسطة، على ما عرفت، و الإرسال فيما ذكرناه من الروايات غير ممكن، و محمد بن زياد بن عيسى توفي سنة (217)، و لم يدرك الصادق(ع). هذا مضافا إلى أن محمد بن أبي عمير هذا بياع السابري، توفي في حياة الكاظم(ع)، و محمد بن زياد قد أدرك الجواد(ع)، أربع عشرة سنة، و على ذلك، فاحتمال الاتحاد- فضلا عن استظهاره- ساقط. و يؤكد التعدد ما تقدم عن الكشي- في ترجمة زرارة بن أعين- بإسناده، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن أبي عمير، قال: دخلت على أبي عبد الله(ع)، (الحديث)، فإن هذه الرواية صريحة في أن ابن أبي عمير الراوي عن هشام، مغاير لمحمد بن أبي عمير الذي يروي عنه هشام بن سالم، و ضعف السند في مثل المقام لا يضر. الثاني أن الشيخ(قدس سره) ذكر أن الحسن بن سماعة يروي عن محمد بن أبي عمير هذا، و لكن ما ذكره(قدس سره) غير قابل للتصديق، فإن الحسن بن محمد بن سماعة، و إن كان يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق(ع)، و قد وقع ذلك في غير مورد، إلا أنه لا يمكن روايته عن محمد بن أبي عمير هذا بخصوصه، فإنه قد مات في حياة الكاظم(ع)على ما عرفت، فلنفرضه في آخر سنة من حياة الكاظم(ع)، و هي سنة مائة و ثلاث و ثمانين، فكيف يمكن أن يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة المتوفى سنة مائتين

و ثلاث و ستين، و الذي نطمئن به أن الأمر اشتبه على الشيخ(قدس سره)، فإن الحسن بن محمد بن سماعة يروي عن محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى، لا هذا. الأمر الثالث: أن محمد بن أبي عمير، هذا، و إن كانت لم تثبت وثاقته، إلا أنه لا يوجب الاشتراك الموجب للتوقف، و ذلك فإن كل رواية كان في سندها ابن أبي عمير، أو محمد بن أبي عمير، فإن كانت الرواية عن الصادق(ع)فالراوي هو محمد بن أبي عمير هذا، أو أنها مرسلة، فلا يعمل بها، و إن كانت عن الرضا(ع)، أو الجواد(ع)، أو من في طبقتهما، فالراوي هو محمد بن زياد جزما، فإن الآخر مات في حياة الكاظم(ع)كما عرفت، و إن كانت الرواية عن الكاظم(ع)، فإن كان الراوي عن ابن أبي عمير من لم يدرك الكاظم(ع)كالحسن بن محمد بن سماعة، فالراوي هو محمد بن زياد أيضا، و إن كان ممن أدرك الكاظم(ع)فابن أبي عمير المروي عنه، و إن كان محتمل انطباقه على كل واحد من المذكورين ابتداء، إلا أنه لا شك في انصرافه إلى من هو المعروف و المشهور، فلا أثر للاشتراك. ثم روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1687. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن رواها أيضا في باب ضروب الحج، الحديث 135، و أيضا في باب الطواف، الحديث 434 من الكتاب، و فيهما حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله(ع)، بلا واسطة محمد بن أبي عمير، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب تقديم الطواف للمفرد 160، الحديث 2.