سهل بن زياد

سهل بن زياد:

قال النجاشي: «سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي، كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد عليه فيه، و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب، و أخرجه من قم إلى الري و كان يسكنها، و قد كاتب أبا محمد العسكري(ع)على يد محمد بن عبد الحميد العطار، للنصف من شهر ربيع الآخر، سنة خمس و خمسين و مائتين، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح، و أحمد بن الحسين (رحمهما الله). له كتاب التوحيد، رواه أبو الحسن العباس بن أحمد بن الفضل بن محمد الهاشمي الصالحي، عن أبيه، عن أبي سعيد الآدمي، و له كتاب النوادر، أخبرناه محمد بن محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، قال: حدثنا علي بن محمد، عن سهل بن زياد، و رواه عنه جماعة». و قال الشيخ (341): «سهل بن زياد الآدمي الرازي يكنى أبا سعيد، ضعيف، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عنه، و رواه محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد و الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه». و عده في رجاله (تارة) من أصحاب الجواد(ع)(1)، قائلا: «سهل بن زياد الآدمي، يكنى أبا سعيد من أهل الري»، (و أخرى) من أصحاب الهادي

ع (4)، قائلا: «سهل بن زياد الآدمي، يكنى أبا سعيد ثقة رازي»، (و ثالثة) في أصحاب العسكري(ع)(2)، قائلا: «سهل بن زياد، يكنى أبا سعيد الآدمي الرازي». و عده البرقي من أصحاب الهادي(ع)و العسكري(ع). و قال الشيخ في الإستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، في ذيل الحديث 935: و أما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي، و هو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، و قد استثناه أبو جعفر ابن بابويه في رجال نوادر الحكمة. و قال الكشي (454): سهل بن زياد الآدمي أبو سعيد: «قال نصر بن الصباح: سهل بن زياد الآدمي الرازي أبو سعيد، يروي عن أبي جعفر(ع)، و أبي الحسن(ع)، و أبي محمد ع». روى سهل بن زياد الآدمي، عن محمد بن الحسين، و روى عنه الحسن بن متيل. كامل الزيارات: الباب 60، في أن زيارة الحسين و الأئمة(ع)تعدل زيارة رسول الله(ص)، الحديث 4. روى عن الحسن بن محبوب، و روى عنه محمد بن أبي عبد الله. تفسير القمي، سورة طه، في تفسير قوله تعالى: (الرحمٰن على العرش استوىٰ). و قال الكشي في ترجمة صالح بن أبي حماد الرازي (543): «قال علي بن محمد القتيبي: كان أبو محمد الفضل (بن شاذان) يرتضيه و يمدحه، و لا يرتضي أبا سعيد الآدمي، و يقول: هو الأحمق». و قال النجاشي و الشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى (623): و استثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثناه روايته عن سهل بن زياد الآدمي، و تبعه على ذلك الصدوق و ابن نوح، فلم يعتمدوا على رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد. و قال ابن الغضائري: «سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان

ضعيفا جدا، فاسد الرواية و المذهب، و كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه عن قم، و أظهر البراءة منه، و نهى الناس عن السماع منه و الرواية عنه، و يروي المراسيل، و يعتمد المجاهيل». و تقدم عنه تضعيفه في ترجمة ذريح المحاربي. ثم إن سهل بن زياد، وقع الكلام في وثاقته و عدمها، فذهب بعضهم إلى وثاقته، و مال إلى ذلك الوحيد(قدس سره)، و استشهد عليه بوجوه ضعيفة سماها أمارات التوثيق، منها: أن سهل بن زياد كثير الرواية، و منها رواية الأجلاء عنه، و منها: كونه شيخ إجازة، و منها: غير ذلك. و هذه الوجوه غير تامة في نفسها، و على تقدير تسليمها فكيف يمكن الاعتماد عليها، مع شهادة أحمد بن محمد بن عيسى عليه بالغلو و الكذب، و شهادة ابن الوليد و ابن بابويه و ابن نوح بضعفه، و استثنائهم روايات محمد بن أحمد بن يحيى عنه، فيما استثنوه من رجال نوادر الحكمة، و شهادة الشيخ بأنه ضعيف، و شهادة النجاشي بأنه ضعيف في الحديث غير معتمد عليه فيه، بل الظاهر من كلام الشيخ في الإستبصار، أن ضعفه كان متسالما عليه عند نقاد الأخبار، فلم يبق إلا شهادة الشيخ في رجاله بأنه ثقة، و وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم، و من الظاهر أنه لا يمكن الاعتماد عليهما في قبال ما عرفت، بل المظنون قويا وقوع السهو في قلم الشيخ، أو أن التوثيق من زيادة النساخ. و يدل على الثاني خلو نسخة ابن داود من التوثيق، و قد صرح في غير موضع بأنه رأى نسخة الرجال بخط الشيخ(قدس سره)، و الوجه في ذلك أنه كيف يمكن أن يوثقه الشيخ، مع قوله: إن أبا سعيد الآدمي ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. و كيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزما، أو أنه لم تثبت وثاقته. بقي هنا أمور:

الأول: قال العلامة في ترجمة سهل بن زياد (2) من الباب (7) من فصل السين، من القسم الثاني-: «اختلف قول الشيخ الطوسي(قدس سره) فيه، فقال في موضع إنه ثقة، و قال في عدة مواضع: إنه ضعيف». أقول: لم نظفر على قول الشيخ في تضعيفه إلا في موردين و قد تقدما، و لعله- قدس الله نفسه- قد ظفر بما لم نظفر به. الثاني: أن بعض من حاول توثيق سهل بن زياد، ذكر في جملة ما ذكر أن تضعيف الشيخ لا يعارض توثيقه، فإن كتاب الرجال متأخر عن كتاب الفهرست، فيكون توثيقه عدولا عن تضعيفه. و هذا الكلام مخدوش من وجوه: الأول: أن هذا إنما يتم في الفتوى دون الحكاية و الإخبار، فإن العبرة فيها بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية، فبين الحكايتين معارضة لا محالة. الثاني: أن تضعيف الشيخ في الفهرست، و إن كان متقدما على توثيقه، إلا أن تضعيفه في الإستبصار غير متقدم عليه. الثالث: أن توثيق الشيخ معارض بما ذكرناه من التضعيفات، و لا سيما شهادة أحمد بن محمد بن عيسى بكذبه. الثالث (من الأمور): قد تقدم من الفهرست: أن راوي كتاب سهل بن زياد أحمد بن أبي عبد الله، و استشكل في ذلك بعض المعاصرين و قال: الظاهر كونه سهوا، فإن سهلا في عداد أحمد بن أبي عبد الله البرقي كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، يروي الكليني عن كل منهم بتوسط عدة، و عدته عن سهل علي بن محمد بن علان، و محمد بن أبي عبد الله، و محمد بن الحسن، و محمد بن العقيل الكليني، و قد صرح الشيخ في آخر تهذيبه بأن طريقه إلى سهل طريق الكليني، و الظاهر أن (ست) اشتبه عليه هذا بسهيل بن زياد الآتي، فإن طريقه ما قال (انتهى).

أقول: ما ذكره في بيان المراد من العدة، هو ما ذكره العلامة(قدس سره)، و قد استظهرنا أن محمد بن يحيى داخل في العدة في جميع الموارد، و ذكرنا ذلك في المقدمة، ثم إن كون طريق الشيخ في المشيخة هو طريق الكليني، لا ينافي ما ذكره في الفهرست، فإنه(قدس سره) قد صرح في غير موضع أن له طرقا، و يذكر في المشيخة بعضها. و طريق الشيخ إليه صحيح و إن كان فيه ابن أبي جيد فإنه ثقة.