النعمان بن محمد

النعمان بن محمد:

قال ابن شهرآشوب في معالم العلماء (853): «ابن فياض القاضي النعمان بن محمد ليس بإمامي، و كتبه حسان، منها: شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار- ذكر المناقب إلى الصادق ع-، الإتفاق و الإفتراق، المناقب و المثالب، الإمامة، أصول المذاهب، الدولة، الإيضاح». و لكن تقدم عن الشيخ الحر بعنوان النعمان بن أبي عبد الله مدحه، و أنه كان مالكي المذهب، ثم انتقل إلى مذهب الإمامية. و قال السيد بحر العلوم في رجاله: «النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر، و قد كان في بدو أمره مالكيا، ثم انتقل إلى مذهب الإمامية، و صنف على طريق الشيعة كتبا، منها كتاب دعائم الإسلام. و له فيه و في غيره ردود على فقهاء العامة: كأبي حنيفة، و مالك، و الشافعي، و غيرهم، و ذكر صاحب تاريخ مصر، عن القاضي نعمان، أنه كان من العلم و الفقه، و الدين و النبل، على ما لا مزيد عليه، و كتاب الدعائم كتاب حسن جيد، يصدق ما قد قيل فيه، إلا أنه لم يرو فيه عمن بعد الصادق(ع)من الأئمة(ع)خوفا من الخلفاء الإسماعيلية، حيث كان قاضيا منصوبا من قبلهم بمصر، لكنه قد أبدى من وراء ستر التقية حقيقة مذهبه، بما لا يخفى على اللبيب». (انتهى). الفوائد الرجالية: الجزء 4، في حرف النون، رقم (1). و قال الشيخ صاحب الجواهر(قدس الله نفسه) في مسألة من فاتته

صلوات متعددة بأن دعائم الإسلام مطعون فيه و في صاحبه. (انتهى). أقول: إن كتاب دعائم الإسلام فيه من الفروع على خلاف مذهب الإمامية، قد ذكر جملة منها في ذيل محاضراتنا في الفقه الجعفري، و مع ذلك فقد بالغ شيخنا المحدث النوري(قدس الله نفسه) في اعتبار الرجل و أنه كان من الإمامية المحقة، فهو لم يثبت، فالرجل مجهول الحال، و على تقدير الثبوت فكتابه دعائم الإسلام غير معتبر، لأن رواياته كلها مرسلة، ثم إن ما ذكره السيد بحر العلوم من أنه لم يرو عمن بعد الصادق من الأئمة(ع)، ناقش فيه المحدث النوري(قدس سره)، فذكر أنه روى في كتاب الوصايا، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر(ع)، و لا شك في أن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر(ع)، و المراد بأبي جعفر(ع)في هذه الرواية هو الجواد(ع)، فإن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر(ع)جزما. أقول: قد تقدم أن المسمى بمحمد بن أبي عمير رجلان: أحدهما: و هو المعروف أدرك الكاظم(ع)، و الرضا(ع)، و الجواد(ع). و الثاني: من أصحاب الصادق(ع)، و قد مات في زمان الكاظم(ع)، و المناقشة المزبورة مبنية على أن يكون المراد بابن أبي عمير هو الأول، و لكنه لم يثبت، بل الظاهر أن المراد به الثاني، لانصراف أبي جعفر(ع)إلى الباقر(ع)، و لا أقل من التردد و الإجمال. و ذكر أيضا أنه روى في كتاب الوقوف، عن أبي جعفر محمد بن علي(ع)، أن بعض أصحابه كتب إليه، أن فلانا ابتاع ضيعة و جعل لك في الوقف الخمس (الحديث). و هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة مسندا عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر(ع)و ذكروا مثله، و علي بن مهزيار لم يدرك الباقر(ع)جزما، فالمراد بأبي جعفر(ع)هو الجواد(ع).

أقول: إن ما رواه المشايخ الثلاثة لا شك في أن المراد بأبي جعفر(ع)فيه هو الجواد(ع)، إلا أنه لا يكون دالا على إرادة أبي جعفر(ع)من رواية دعائم الإسلام، إذ من الممكن أن تكون القصة متكررة، فكما كتب علي بن مهزيار إلى الجواد(ع)، كتب شخص آخر إلى الباقر(ع)، و يمكن أن تكون القصة واحدة نسبها المشايخ الثلاثة إلى الجواد(ع)، و نسبه القاضي النعمان إلى الباقر(ع).

و ذكر أيضا أنه روى في كتاب الميراث، عن حذيفة بن منصور، قال: مات أخ لي و ترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا(ع)عن ذلك فسأله، فقال: المال كله لابنته.

أقول: ليست في هذه الرواية قرينة على أن المراد بأبي الحسن(ع)هو الرضا(ع)، و من المحتمل أن يراد به أمير المؤمنين(ع)، و ذلك من جهة أن إسماعيل بن جابر من أصحاب الباقر(ع)، و كما يبعد سؤاله أمير المؤمنين(ع)لتأخر زمانه عن زمانه(ع)، كذلك يبعد سؤاله الرضا(ع)لتقدم زمانه على زمانه(ع)، فالرواية في نفسها لا تخلو عن شيء.