الصباح بن سيابة

الصباح بن سيابة:

الكوفي: من أصحاب الصادق(ع)، رجال الشيخ (20). و عده البرقي، في أصحاب الصادق(ع)، قائلا: «صباح بن سيابة أخو عبد الرحمن، كوفي».

و طريق الصدوق إليه: محمد بن الحسن- رضي الله عنه-، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير البجلي، عن حماد بن عثمان، عن الصباح بن سيابة أخي عبد الرحمن بن سيابة الكوفي. و الطريق صحيح. بقي الكلام في وثاقة الرجل، قال الوحيد في التعليقة: «للصدوق طريق إليه، و عده خالي من الممدوحين لذلك، و يروي عنه جعفر بن بشير، بواسطة حماد بن عثمان، و فيه إيماء إلى ثقته!.

و في الكافي: الجزء 3، كتاب الإيمان و الكفر 1، باب درجات الإيمان باب آخر منه 21، الحديث 4، عنه، عن الصادق(ع)، قال: ما أنتم و البراءة يبرأ بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، و بعضهم أكثر صلاة من بعض، و بعضهم أنفذ بصرا من بعض، و هي الدرجات. و يظهر منه كونه من الأجلة.

و في آخر الروضة، الحديث 495، عنه(ع)أيضا، قال: إن الرجل ليحبكم و ما يدري ما تقولون، فيدخله الله عز و جل الجنة، و إن الرجل ليبغضكم و ما يدري ما تقولون، فيدخله الله عز و جل النار، و إن الرجل منكم لتملأ صحيفته من غير عمل، الحديث.

فلاحظ» (انتهى). أقول: إن وجود طريق الصدوق(قدس سره) إلى رجل لا يدل على مدحه، و قد ذكرنا ذلك في ترجمة خالد بن نجيح. ثم إن الظاهر من كلام المجلسي في الوجيزة: أن صباح بن سيابة من المجاهيل، و لعله عده من الممدوحين في محل آخر. و أما رواية جعفر بن بشير عنه مع الواسطة، فلا إيماء فيها إلى الوثاقة أصلا، أما أولا، فلعدم ثبوت أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن ثقة، و إنما الثابت أنه روى عن الثقات، كما هو الحال في الرواة عن جعفر بن بشير، فإنه ليس كل راو عن جعفر بن بشير ثقة جزما، و على تقدير تسليم أن جعفر بن بشير لم يرو إلا عن ثقة، فغاية ذلك أن من روى عنه مباشرة ثقة، دون من يروي مع الواسطة. و أما الروايتان، فلا دلالة فيهما على مدحه، و لو سلمت فلا يمكن الاستدلال بهما، فإنهما عن الصباح بن سيابة نفسه، مضافا إلى ضعف الأولى بمحمد بن سنان. ثم إنه كان الأولى للوحيد، أن يستدل على وثاقة صباح بن سيابة برواية حماد بن عثمان عنه، على ما في مشيخة الفقيه، و برواية أبان بن عثمان عنه. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، من حق الإمام على الرعية 104، الحديث 7، فإنهما من أصحاب الإجماع، إلا أن ذلك أيضا لا يتم، فإنه قد ذكرنا في ترجمة خليد بن أوفى، أن الإجماع لم يقم إلا على وثاقة هؤلاء أنفسهم، دون من يروون عنه، فراجع. و المتحصل أن الرجل مجهول الحال، كما نقلناه عن الوجيزة، و طريق الصدوق إليه صحيح.