الحسين بن عبد ربه
الحسين بن عبد ربه
له مكاتبة إلى الرضا(ع)، رواها ابنه علي بن الحسين بن عبد ربه. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب الفيء و الأنفال 130، الحديث 23. و قال الكشي في ترجمة أبي علي بن راشد 377: «
محمد بن مسعود، قال: حدثني محمد بن نصير، قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، قال: نسخت الكتاب مع ابن راشد إلى جماعة الموالي الذين هم ببغداد المقيمين بها و المدائن، و السواد، و ما يليها: أحمد الله إليكم ما أنا عليه من عافية و حسن عادته و أصلي على نبيه و آله أفضل صلاته و أكمل رحمته و رأفته و إني أقمت أبا علي بن راشد مقام [علي بن الحسين بن عبد ربه، و من كان قبله من وكلائي، و صار في منزلته عندي و وليته ما كان يتولاه غيره من وكلائي قبلكم ليقبض حقي و ارتضيته لكم و قدمته في ذلك و هو أهله و موضعه فصيروا رحمكم الله إلى الدفع إليه ذلك و إلي، و أن لا تجعلوا له على أنفسكم علة فعليكم بالخروج عن ذلك، و التسرع إلى طاعة الله و تحليل أموالكم و الحقن لدمائكم و تعاونوا على البر و التقوى، و اتقوا اللٰه لعلكم ترحمون، واعتصموا بحبل اللٰه جميعا، ولٰا تموتن إلٰا و أنتم مسلمون فقد أوجبت في طاعته طاعتي و الخروج إلى عصيانه عصياني .. الحديث».
و قريب منها روايته الأخرى، عن محمد بن عيسى اليقطيني. كذا في بعض نسخ الكشي الموافقة لنسخة العلامة، و التفريشي، و المحكي عن نسخة التحرير الطاوسي، و الميرزا في الوسيط، إلا أن في نسخة ابن داود كما تقدم: الحسن بن عبد ربه، و في رجال الميرزا الكبير و كذا في مجمع المولى عناية الله القهبائي: علي بن الحسين بن عبد ربه، و الظاهر أن هذه النسخة هي الصحيحة، فإن الكشي ذكر في ترجمة علي بن الحسين بن عبد ربه (371): أنه كان وكيل الرجل(ع)قبل أبي علي بن راشد، و هذا الكلام في غاية الظهور في أن أبا علي قام مقام علي بن الحسين نفسه لا مقام أبيه. و يؤكد ذلك أن الشيخ روى قريبا من الرواية المتقدمة بسند صحيح عن محمد بن عيسى، و المذكور فيها: علي بن الحسين بن عبد ربه، (و تقدمت في ترجمة الحسن بن راشد). إذن لا دليل على وكالة الحسين بن عبد ربه، على أنه يكفي في عدم ثبوت الوكالة اختلاف نسخ الكشي، و عدم ثبوت صحة نسخة العلامة، بل لو كانت النسخ متفقة على ذكر الحسين بن عبد ربه، كان الأمر أيضا كذلك فإن إحدى روايتي الكشي، وقع في سندها جبرئيل بن أحمد، و هو لم يوثق. و ثانيتهما في سندها محمد بن نصير، و هو ضعيف و لا أقل من تردده بين القوي و الضعيف، فلا معارضة بين ما رواه الكشي، و بين ما رواه الشيخ، بسند صحيح.