إبراهيم بن مهزيار

من ويكي علوي
مراجعة ١٩:١٤، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' = إبراهيم بن مهزيار: = قال النجاشي: «إبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق الأهوازي، له كتاب البشارات. أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار، عن إبراهيم به». و عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد(ع)(19) و...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

إبراهيم بن مهزيار:

قال النجاشي: «إبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق الأهوازي، له كتاب البشارات.

أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار، عن إبراهيم به». و عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد(ع)(19) و من أصحاب الهادي(ع)(10). روى كتب أخيه علي بن مهزيار، ذكره النجاشي و الشيخ في ترجمة علي بن مهزيار (381). روى عن أخيه علي، و روى عنه عبد الله بن جعفر الحميري. كامل الزيارات: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله(ص)4، الحديث 4. و قد اختلف في حال الرجل، فقيل: إنه من الثقات، أو الحسان و استدل على ذلك بوجوه كلها ضعيفة: الأول: ما ذكره الفاضل المجلسي في الوجيزة: «أنه ثقة من السفراء». و يرده: أن هذا اجتهاد منه، استنبطه من كلام من تقدم عليه، و سيجيء الكلام على ذلك. الثاني: إن العلامة عده من المعتمدين (17)، و صحح طريق الصدوق إلى بحر السقاء، و فيه إبراهيم بن مهزيار. و يرده: أن العلامة يعتمد على من لم يرد فيه قدح، و يصححه. صرح بذلك في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة (21)، فكأنه(قدس سره) بنى على أصالة العدالة، و عليه لا يكون قوله حجة علينا. الثالث: ما ذكره الميرزا في المنهج و الوسيط: «أنه من سفراء الصاحب (عجل الله تعالى فرجه)، و الأبواب المعروفين الذين لا تختلف الاثنا عشرية فيهم، قاله ابن طاوس في ربيع الشيعة». و يرده: أن هذا اجتهاد من ابن طاوس استنبطه من الرواية التي سنذكرها، إذ لو كان الأمر كما ذكر، فلما ذا لم يذكره النجاشي؟، و لا الشيخ و لا

غيرهما، ممن تقدم على ابن طاوس، مع شدة اهتمامهم بذكر السفراء و الأبواب. الرابع: ما رواه الكشي (406- 408) عن أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي: «و كان من الفقهاء، و كان مأمونا على الحديث، قال:

حدثني إسحاق بن محمد البصري، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن مهزيار، قال: إن أبي لما حضرته الوفاة دفع إلي مالا، و أعطاني علامة، و لم يعلم بتلك العلامة أحد، إلا الله عز و جل، و قال: من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال، قال: فخرجت إلى بغداد، و نزلت في خان، فلما كان في اليوم الثاني إذ جاء شيخ و دق الباب، فقلت للغلام: انظر من هذا؟ فقال: شيخ بالباب، فقلت: ادخل، فدخل و جلس، فقال: أنا العمري هات المال الذي عندك، و هو كذا و كذا، و معه العلامة، قال: فدفعت إليه المال، و حفص بن عمرو كان وكيل أبي محمد(ع)، و أما أبو جعفر محمد بن حفص بن عمرو، فهو ابن العمري، و كان وكيل الناحية، و كان الأمر يدور عليه».

و وجه الاستدلال: أنه يستفاد من هذه الرواية أن إبراهيم كان من وكلاء الإمام(ع)، و أنه كان يجتمع عنده المال. و يرده: أولا: أن الرواية ضعيفة السند بإسحاق بن محمد البصري، بل بمحمد بن إبراهيم أيضا. و ثانيا: أنه لا يستفاد من الرواية أنه كان وكيلا، فلعل المال كان لنفسه، فأراد إيصاله إلى الإمام(ع)، أو أن المال كان سهمه(ع)في مال إبراهيم، أو أن شخصا آخر أعطاه إبراهيم ليوصله إلى الإمام(ع)، أو غير ذلك، فلا إشعار في الرواية بالوكالة. نعم روى محمد بن يعقوب في الكافي: الجزء 1، الكتاب 4، باب مولد الصاحب (عجل الله فرجه)،125، الحديث 5، عن علي بن محمد، عن محمد بن حمويه السويداوي، عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار: القصة على وجه آخر، و في آخرها: «فخرج إلي قد أقمناك مقام [مكان أبيك فاحمد الله»، و فيها دلالة على

وكالة إبراهيم، لكنها ضعيفة، فإن محمد بن إبراهيم لم يوثق، و محمد بن حمويه مجهول. و ثالثا: أنه على تقدير تسليم الوكالة فلا دلالة فيها على السفارة التي هي أخص من الوكالة. و قد بينا في المدخل (المقدمة الرابعة) أن الوكالة لا تلازم الوثاقة و لا الحسن. الخامس: ما رواه الصدوق في كمال الدين: باب من شاهد القائم (عجل الله فرجه)،47، الحديث 20: «قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل- (رحمه الله)- قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار ..» ثم ذكر الحديث و هو طويل، يشتمل على وصول إبراهيم إلى خدمة الإمام الحجة عجل الله فرجه، و ما جرى بينه و بينه(ع)و فيه دلالة على علو مقام إبراهيم، و عظم خطره عند الإمام عجل الله فرجه. و يرده: أولا: أن راوي الرواية هو إبراهيم نفسه، و الاستدلال على وثاقة شخص، و عظم رتبته بقول نفسه من الغرائب، بل من المضحكات. و ثانيا: أن في الرواية ما هو مقطوع البطلان، و أن إبراهيم لو صحت الرواية كذب في روايته، و هو إخباره عن وجود أخ للحجة (عجل الله تعالى فرجه)، مسمى بموسى و قد رآه إبراهيم. السادس: اعتماد ابن الوليد، و ابن العباس، و الصدوق عليه، حيث إن ابن الوليد لم يستثن من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عنه. و يرده: أن اعتماد ابن الوليد و أضرابه على رجل، لا يكشف عن وثاقته، بل و لا حسنه. و قد تقدم بيان ذلك في المدخل (المقدمة الرابعة). هذا و قد وقع إبراهيم بن مهزيار في طريق علي بن إبراهيم بن هاشم في التفسير، و قد ذكر في أول كتابه أنه لم يذكر فيه إلا ما وقع له من طريق الثقات و عليه فالرجل يكون من الثقات. و طريق الصدوق إليه أبوه- رضي الله عنه- عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، و الطريق صحيح.