العصمة

العصمة، بمعنى المصونيّة عن الذنب وعن الوقوع فيما يخالف الله تعالى، حيث يعتقد الشيعة أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام معصومون من الذنوب عمداً وسهواً. وقد وقع الخلاف بين العلماء في عصمهم من السهو والخطأ في القضايا الشخصية.

ويعدّ مبحث العصمة من المباحث المهمّة بين متكلّمي الأديان، وإنّ الكتب الكلاميّة، قديمها وحديثها مشحونة بالبحث عن العصمة، وهي ذات مراتب:

المرتبة الأُولى: المصونيّة عن الذّنب ومخالفة الأوامر المولويّة؛

المرتبة الثانية: المصونيّة في تلقّي الوحي، ووَعْيه، وإبلاغه إلى الناس؛

المرتبة الثالثة: المصونيّة من الخطأ والإشتباه في تطبيق الشريعة والأمور الفرديّة والإجتماعيّة.

وتحظى العصمة بأهمية كبيرة في الوسط الإسلاميّ؛ لثقة النّاس بالأنبياء، وبالتّالي حصول الغرض من بعثتهم، إنمّا هو رهن الإعتقاد بصحّة مقالهم وسلامة أفعالهم، وهذا بدوره فرع كونهم معصومين عن الخلاف والعصيان في السرّ والعلن من غير فرق بين معصية وأخرى، ولا بين فترة من فترات حياتهم وأخرى.

ومن الثّابت دينيّاً أنّ عصمة الأنبياء في تلقّي الوحي وتبليغه ثابتة بالدّليل العقليّ؛ وأمّا عصمتهم عن الخطأ في الأُمور الفرديّة والإجتماعيّة فالغالب ثبوتها بالدليل النقليّ.

مفهوم العصمة

( ع ص م ): عصمه الله من المكروه يعصمه من باب ضرب حفظه ووقاه واعتصمت بالله امتنعت به والإسم العصمة. وجاء في لسان العرب: العِصْمة في كلام العرب المَنْعُ وعِصْمةُ الله عَبْدَه أن يَعْصِمَه مما يُوبِقُه عَصَمه يَعْصِمُه عَصْماً منَعَه ووَقَاه. العصْمَةُ المَنَعةُ والعاصمُ المانعُ الحامي والاعْتِصامُ الامْتِساكُ بالشيء.

المعنى الإصطلاحي

ذكر الأعلام المسلمون مجموعة من التعريفات للعصمة أشهرها ما ذكره السيد المرتضى من أنّ: العصمة لطف اللَّه الذي يفعله تعالى فيختار العبد عنده الإمتناعَ عن فعل القبيح. فالله تعالى هو الذي يهب العصمة لبعض الأفراد مع قدرة الموهوب لهم على اقتراف الذنوب والوقوع في المعاصي، فليست العصمة بهذا المعنى مانعة من القدرة على القبيح ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن. وإذا كانت العصمة أمراً إلهياً وموهبة من مواهبه سبحانه، فعندئذٍ هاهنا سؤال: لو كانت العصمة موهبة من اللَّه مفاضة منه سبحانه إلى رسله وأوصيائهم لم تعد عندئذٍ كمالًا ومفخرة للمعصوم حتّى يستحق بها التحميد؟ وجواب: إنّ العصمة الإلهية لا تفاض للأفراد إلّا بعد وجود قابليّات صالحة في نفس المعصوم تقتضي إفاضة تلك الموهبة إلى صاحبها، تلك القابليات على قسمين: قسم خارج عن اختيار المعصوم، وقسم واقع في إرادته واختياره، فهذه العوامل، الداخل بعضها في إطار الاختيار والخارج بعضها عن إطاره، أوجدت قابليات وأرضيات صالحة لإفاضة وصف العصمة عليهم وانتخابهم لذلك الفيض العظيم، فعندئذ تكون العصمة مفخرة للنبي صالحة للتحسين والتبجيل والتكريم.

نظرية الأشاعرة

ذهب متكلمو الأشاعرة إنطلاقاً من موقفهم من أفعال العباد وأنّ الفاعل للعباد وأفعاله هو الله تعإلى (نظرية الجبر) إلى ان العصمة تعني: أنّه سبحانه لا يخلق في المعصومين ذنباً.

نظرية الإمامية والمعتزلة

ذهب متكلمو الإمامية والمعتزلة انطلاقا من نظرية الحسن والقبح العقليين وقاعدة اللطف أن العصمة لطف اللّه الذي يفعله تعالى فيختار العبد عند الامتناع عن فعل قبيح.وقال العلامة الحلي: العصمة لطف يفعله اللَّه تعالى بصاحبها بحيث لا يكون معه داعٍ إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية.وقال المحقّق الجرجاني: العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. (انظر: التعريفات، ص65) وقال الشيخ جعفر السبحاني: ما ذكره الشريف هو الصحيح وما ذكره المشهور سبب إلهيّ لتحقّق العصمة، فالحقّ أنّ العصمة ملكة نفسانية راسخة في النفس، تمنع الإنسان عن المعصية مطلقاً، فهي من سنخ التقوى لكنّها درجة قصوى منها، فالتقوى في العاديين من الناس، كيفية نفسانية تعصم صاحبها عن اغتراف كثير من القبائح والمعاصي، فهي إذا ترقّت في مدارجها وعلت في مراتبها، تبلغ بصاحبها درجة العصمة الكاملة والامتناع المطلق عن ارتكاب أيّ قبيح من الأعمال، بل يمنعه حتى التفكير في خلاف أو معصية.وتوجب تعزيز ثقة الناس بهم والاعتماد عليهم بالحدّ الأقصى.

علما أنّ التعاريف المذكورة للعصمة غير شاملة للعصمة عن السّهو والجهل.

منشأ العصمة

ركز الكثير من المتكلمين والعلماء عند تعرضهم لمسألة العصمة على قدرة المعصوم وتمكنه واختياره في ترك الذنوب والمعاصي وعدم الإلجاء وسلب الاختيار. إلا أنّ السؤال المطروح هنا هو: ما هي العوامل التي تجعل المعصومين يسلكون طريق الصلاح وعدم اقتراف المعصية عن اختيار والتنزه عن الخطأ والنسيان؟ وبعبارة أخرى: ما هو منشأ العصمة؟ وتتمثل الإجابة عن السؤال في التوجيهات التالية:

• الأسباب الأربعة لقاعدة اللطف: إنّ القائلين بأنّ العصمة لطف إلهي، ذكروا أربعة أسباب تكون هي المنشأ لتحقق اللطف وحصول العصمة، قال العلامة الحلي:

وأسباب هذا اللطف أمور أربعة:

أحدها: أن يكون لنفس المعصوم أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور وهذه الملكة مغايرة للفعل. الثاني: أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. الثالث: تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي والإلهام من الله تعإلى. الرابع: مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنّه لا يترك مهملا بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة. فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الانسان معصوماً.

• العلم بعواقب المعاصي؛ هناك من يرى أن منشأ العصمة نتيجة العلم القطعي بعواقب المعاصي؛ بمعنى أنّ المعصومين يعلمون باطن المعاصي والذنوب والآثار السيئة التي تترتب عليه علما حضوريا، بنحو كأنهم يرونها ويلمسونها ومن هنا ينتفي عندهم حتى قصد المعصية ونيّة الخوض فيها.

• الإرادة والانتخاب؛ ذهب فريق ثالث من المتكلمين إلى إرجاع العصمة إلى الارادة والانتخاب وأن العصمة هي عين ملكة التقوى التي تترسخ بمزاولة الأعمال الصالحة باستمرار والابتعاد عن المعاصي؛ فإنّ الإنسان إذا بلغ درجة قصوى من التقوى، يصل إلى حدّ من الطهارة لا يُرى معه في حياته أثر من آثار المعصية والتمرّد على أوامر اللَّه تعإلى.

ولاريب أن شدّة هذه الملكة في العصمة أقوى درجة من التقوى. وأن تكرار عمل الخير يتوقف على إرادة وانتخاب المعصوم نفسه. ويرى أصحاب هذه النظرية حتى العلم الكامل بحقائق الأشياء وقبح الذنوب والمعاصي يكمنان في الإرادة القوية للمعصومين.

• العلم والارادة؛ هناك من يرى سر العصمة كامنا في عنصرين أساسيين هما: العلم بحقائق الأشياء وكمالاتها والإرداة القويّة والتصميم الجاد في الوصول إليها والتحلي بها؛ وذلك لأن الانسان الجاهل لا يمكنه معرفة حقائق الأشياء ومن هنا يعيش حالة الكمال التوهمي مكان الكمال الواقعي؛ وأما الانسان عديم الإرداة فهو صريع هوى النفس وميولها فلا يتحرك باتجاه الكمال المطلوب.

• مجموع العوامل الطبيعية والانسانية والإلهية؛ ذهب بعض المحققين المعاصرين إلى القول بأنّ العصمة وليدة مجموعة من العوامل الطبيعية (المتمثلة بالوراثة والمحيط والأسرة)، والإنسانية (يعني العلم والمعرفة والإرداة والانتخاب والعقل والملكات النفسيانية)، واللطف والمواهب الربانية الخاصة.

عصمة الأنبياء

دائرة العصمة ومساحتها

لعصمة الأنبياء مراتب ومساحات واسعة، ولكل مرتبة مباحثها الخاصة التي خاض فيها الباحثون والمفكرون الإسلاميون ابتداءً من عصمتهم من الشرك والكفر وحتى الخطأ والنسيان.

• العصمة من الشرك والكفر؛ وهذا ما اتفقت عليه كلمة متكلمي المذاهب الإسلامية، فقد أجمعوا على تنزه الأنبياء من الشرك والكفر قبل البعثة وبعدها.

• العصمة في مرحلة تلقّي الوحي وحفظه وإبلاغه؛ وعصمة الأنبياء في هذه الدائرة موضعُ اتفاق متكلمي الشيعة والسنة فهم معصومون من الخيانة العمدية بل عن الخطأ أيضاً.

وعلى هذا الأساس لابد من القول أن السفير الإلهي مؤيد بروح القدس، ومعصوم في جميع أحواله وأطواره وشؤونه قبل البعثة أو بعدها، فالنبي معصوم في تلقي الوحي وحفظه وإبلاغه أمينا عليه لا يخون ولا ينقص أو يزيد فيه شيئا، وأن الحكمة الإلهية اقتضت اختيار شخص للرسالة يعلم أنّه منزه عن الخيانة فيما كلف به.

• العصمة في العمل بالشريعة الإلهيّة؛ ذهب مشهور متكلمي الشيعة إلى القول بأنّ الأنبياء معصومون في العمل بالواجبات وترك المحرمات ولا يسري إليهم الخطأ والسهو واقتراف الذنوب.

• العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة وتشخيص الموضوعات؛ والمراد من هذه المرتبة من العصمة هو أن الأنبياء لا يتعمدون الخطأ في تطبيق الأحكام الشرعية، ولكن هل من الضروري عصتمهم عن الخطأ والاشتباه في هذه الدائرة كالنوم وعدم الاستيقاظ لصلاة الصبح مثلا أو الغفلة ونسيان الصلاة مرّة أو مرّأت عديدة؟

وقد وقع الخلاف بين متكلمي الشيعة والسنّة في هذه القضية فذهبت الأشاعرة والمعتزلة إلى إمكانية الخطأ في تطبيق الأحكام على الموضوعات الخارجية. وذهب من بين أعلام الشيعة الشيخ الصدوق إلى امكانية وقوع السهو من النبي، قائلا: إنّ الغلاة والمفوضة- لعنهم اللَّه- ينكرون سهو النبي، ويقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة، لجاز أن يسهو في التبليغ، لأنّ الصلاة عليه، فريضة، كما أنّ التبليغ عليه فريضة. فيما خالفه مشهور متكلمي الشيعة وقالوا بعصمة النبي في هذا المرتبة أيضاً.

• العصمة عن الخطأ في الأمور العادية: والمراد بها القضايا والأمور التي لا علاقة لها بالدين ولم يترتب عليها حكم استحبابي فضلاً عن الإلزامي. وفي هذه الدائرة - إن لم يصل الاشتباه والخطأ إلى حد يزعزع ثقة الناس به- لا يوجد دليل عقلي يمنع من القول به، بل توجد مجموعة من الروايات المبثوثة في المصادر الحديثية تدلّ على تحقق ذلك من الأنبياء فعلاً.

الضرورة

بعد استعراض مساحات العصمة ومراتبها يمكن الإشارة إلى ضرورة كل مرتبة من تلك المراتب: أمّا عصمة الأنبياء في تلقّي الوحي وحفظه وإبلاغه؛ فإنّ الوثوق التام بالأنبياء لا يحصل إلّا بالإذعان البات بمصونيتهم عن الخطأ في تلقّي الوحي وتحمّله وأدائه، عمداً وسهواً. أضف إلى ذلك أنّ تجويز الخطأ في التبليغ ولو سهواً ينافي الغرض من الرسالة، المتمثلة بإبلاغ أحكام اللّه تعإلى إلى الناس. وأمّا عصمة الأنبياء في سائر الدوائر والمراتب الأخرى، فالحقّ أنّ الدليل العقلي الدالّ على لزوم عصمة النبيّ في مجال تبليغ الرسالة دالّ- بعينه- على عصمته عن الخطأ في سائر المراتب، فإنّ التفكيك بين صيانة النبيّ في مجال الوحي، وصيانته في سائر المجالات وإن كان أمراً ممكناً عقلًا، لكنّه كذلك بالنسبة إلى عقول الناضجين في الأبحاث الكلامية، وأمّا عامّة الناس فإنّهم غير قادرين على التفكيك بين تينك المرحلتين، بل يجعلون السهو في إحديهما دليلًا على إمكان تسرّب السهو في الأُخرى. فلا بدّ لسدِّ هذا الباب الّذي ينافي الغاية المطلوبة من إرسال الرسل، من أن يكون النبيّ مصوناً عن الخطأ في عامّة المراحل. وممّا تقدّم يظهر الحكم في عصمة الأنبياء في تشخيص مصالح الأُمور ومفاسدها، فإنّ الملاك في لزوم العصمة فيما تقدّم من المراتب والموارد، موجود هنا أيضا.

دليل العصمة

ساق الباحثون والمتكلمون مجموعة من الأدلة والبراهين لإثبات العصمة تختلف طبقا لرؤى وتصورات الباحثين أنفسهم، إلا أنّ المهم في المقام هو أنّ كل مرتبة من المراتب تحتاج إلى دليل وبرهان لإثباتها دون سواها. علما أن بعض مراتب العصمة يتم إثباتها بالدليل العقلي فيما يتم إثبات المراتب الأخرى بالدليل النقلي من الآيات والروايات فقط؛ ومن هنا لابد من البحث عن دليل تلك المراتب بصورة متمايزة.

• العصمة من الشرك والكفر قبل البعثة وبعدها؛ لأن الله سبحانه يريد قطع عذر الناس في ما فيه المخالفة والمعصية وأن لا قاطع للعذر إلا الرسلقالب:عليهم السلام، ومن المعلوم أن قطع الرسل عذر الناس ورفعهم لحجتهم إنما يصح إذا لم يتحقق في ناحيتهم- أي الرسل- ما لا يوافق إرادة الله ورضاه: من قول أو فعل، وخطإ أو معصية وإلا كان للناس أن يتمسكوا به ويحتجوا على ربّهم سبحانه وهو نقض لغرضه تعإلى. وان الوثوق بهم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانوا معصومين من الشرك والكفر قبل البعثة. وأنّ سكون النفس إلى قبول قول من يجوز ذلك عليه لا يكون على حد سكونها إلى من لا يجوز ذلك عليه.

• العصمة في تلقي الوحي وحفظه وإبلاغه، وهذه المرتبة تثبت بالدليل العقلي؛ إذ مجرد احتمال الخطأ في هذه المرحلة يؤدي إلى نقض الغرض من بعثة الأنبياء ودعوة الناس إلى الدين، ومما لاريب فيه أن نقض الغرض محال. وهذا ما أكده قوله تعإلى: قالب:قرآن.

• العصمة في العمل بأحكام الشريعة، دليل هذه المرتبة من العصمة أن الإطمئنان بكلام النبي متوقف على عصمته من الذنب والوقوع في الخطأ في الأوامر والنواهي والدساتير الإلهية والعصمة عن الخطأ عمداً وسهواً في العمل بتلك الأحكام الشرعية.

• العصمة في تطبيق الشيعة وتشخيص موضوعات الأحكام الشرعية؛ دليله أن العقلاء من الناس لا يثقون بمن يخطأ في تلك المرتبة ولو سهواً ولأنا وجدنا الحكماء يجتنبون أن يودعوا أموالهم وأسرارهم ذوي السهو والنسيان. فكيف يعتمدون عليه في أخذ دينهم عنه.

• العصمة عن الخطأ في الأمور العادية، وفي هذه الدائرة- إن لم يصل الاشتباه والخطأ إلى حد يزعزع ثقة الناس به- لا يوجد دليل عقلي أو نقلي يمنع من القول به. نعم، لو استلزم ذلك فحينئذ يجري الدليل العقلي المذكور آنفا.

عصمة الأئمة

ضرورة القول بعصمتهم

لهذه القضية علاقة وثيقة برؤية الشيعة للإمامة ومكانتها في الفكر الإسلامي. ولمّا كانت الشيعية ترى أنّ الإمامة تمثل الاستمرار الطبيعي لحركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمتكفلة بوظائف النبوّة والرسالة وانّ جميع وظائف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد حوّلت إلى الإمام باستثناء وظيفة تأسيس الدين وكونه الطرف المباشر لتلقّي الوحي- فحينئذ لابدّ أن يكون الإمام معصوماً أيضاً، وإلّا فإنّه لا يستطيع أن يقوم بأداء الوظائف المخوّلة له ويحظى بوثوق الناس به والاعتماد عليه؛ يضاف إلیه لزوم نقض الغرض من وراء تنصيب الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

دائرة العصمة ومساحتها

يمكن توزيع عصمة الأئمة ـ بشكل عام ـ على مساحتي العلم والعمل.

• العصمة العملية

ويراد بها عصمتهم عليهم السلام في المجال العملي والسلوكي المتمثل في المساحات التالية: 1. العصمة عن ترك الواجبات وإرتكاب المحرمات. 2. العصمة عن ترك المستحبات واقتراف المكروهات.

• العصمة العلمية

تنحصر دائرة الجانب المعرفي والعلمي للمعصوم بالامور ذات العلاقة بمساحات علمه بالمهام الموكلة إليه والقضايا التي تدور في فلك حركته على أقل تقدير، وتتمثل هذه الدائرة في المساحات التالية:

1. الإمام، معصوم عن الخطأ والاشتباه في المعارف الدينية؛ لأنه في مقام هداية الناس وإرشادهم إلى الواقع وحقيقة المعارف الدينية الخالصة من كل شائبة. ولا يتسنى له ذلك الا إذا كان معصوماً.
2. العصمة في تشخيص مصالح ومفاسد الأمور الاجتماعية والسياسية.
3. العصمة في تشخيص الأمور التي تمثل موضوعات الأحكام الشرعية، من قبيل السائل الموجود ماءً أو خمراً، ومن قبيل معرفة مقدار دين المدين.

دليل العصمة

استدلّ علماء الشيعة بالأدلّة العقلية والنقلية لعصمة الأئمةعلیهم السلام:

الدليل العقلي

• برهان التسلسل: وقرره السيد المرتضى بالطريقة التالية: إنّ الخطأ من البشر ممكن ولا يمكن رفع الخطأ الممكن إلا بالرجوع إلى المجرّد من الخطأ وهو المعصوم، ولا يمكن افتراض عدم عصمته لأدائه إلى التسلسل؛ وذلك لأنّ الإمام إذا لم يكن معصوماً إحتاج إلى إمام آخر، لأن العلّة المحوجة إلى نصبه هي جواز الخطأ على الرعية، فلو جاز عليه الخطأ لاحتاج إلى إمام آخر فإن كان معصوماً وإلا لزم التسلسل.

• حفظ الدين وبيانه: ويتركب هذا البرهان من مجموعة من المقدمات، هي:

- إن الشريعة التي جاء الرسولصلى الله عليه وآله وسلم واجبة على جميع المكلفين إلى يوم القيامة، فلابد لها من مرجع ينقلها إليهم من غير تغيير أو تحريف، والا لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق. والمحتملات في هذا المرجع كثيرة اكثرها غير تام باستثناء واحد منها، وهي: - هذا المرجع لا يمكن أن يكون الكتاب والسنة المتواترة؛ وذلك لاشتمال القرآن على آيات متشابهات كثيرة يحتاج بيان معناها إلى مرجع موثق، يضاف إلى ذلك وجود مسائل كثيرة ليس لها حكم في الكتاب والسنة المتواترة. - ولايمكن أن يكون المرجع هو الاجماع؛ لعدم تحقق الإجماع في الكثير من المسائل الشرعية أوّلا، مضافا إلى عدم حجية الإجماع نفسه في هذه المسائل. - ولايمكن أن يكون المرجع هو القياس الفقهي ؛ لعدم حجيته عند الشيعة الإمامية. - وعليه ينحصر المرجع في وجود إمام يخلف النبي الأكرمصلى الله عليه وآله وسلم لحفظ الشريعة وبيانها. ويجب أن يكون معصوماً؛ والا لكان احتمال التغيير والتحريف ممكنا فيبقى إحتمال الخطأ والتحريف في بيان أحكام الشريعة قائما، الأمر الذي ينافي بعثة الأنبياء.

• القياس الإستثنائي: وهذا الدليل يكون بصورة قياس استثنائي وذلك:

لو لم يكن الإمام معصوماً فلا يخرج الأمر عن أحد فرضين كلاهما باطل، وما يستلزم الباطل – يعني عدم عصمة الإمام- باطل. توضيح ذلك: المسلمون ملزمون بالالتزام بأوامر الإمام؛ فان لم يكن معصوما واحتمل بحقه اقتراف الخطيئة أو الذنب، فهنا يوجد فرضان لا ثالث لهما: الفرض الأول: مسايرة الإمام والالتزام بما يصدر عنه وهذا يعني مساندتهم له في الظلم، وهذا مناف لصريح القرآن الكريم الذي نهى المؤمنين من مناصرة الظالمين. الفرض الثاني: التمرّد على الإمام وعدم الاستجابة له؛ وهذا ينافي الغرض من وراء نصبه أوّلا، وثانيا يعد تمرداً على أمر الله القاضي بوجوب طاعة الإمام.

الدليل النقلي

القرآن الكريم

• آية ابتلاء إبراهيمقالب:عليه السلام

قال تعإلى في كتابه الكريم: قالب:قرآن. وجه الاستدلال بالآية الكريمة: إنّ‏ الناس بالنسبة إلى الظلم على طوائف أربع:

1. من كان طيلة عمره ظالماً.

2. من كان طاهراً ونقياً طيلة عمره.

3. من كان ظالماً في بداية عمره وتائباً في آخره.

4. من كان طاهراً في بداية عمره وظالماً في آخره.

عند ذلك يجب أن نقف على أنّ إبراهيم عليه السلام الذي سأل الإمامة لبعض ذريته، أيَّ ‏طائفة منها أراد. حاشا إبراهيم أن يسأل الإمامة للطائفة الأُولى أو الرابعة من ذريته، لوضوح أنّ‏ الغارق في الظلم من بداية عمره إلى آخره أو الموصوف به أيّام تصدّيه للإمامة لا يصلح لأن يؤتمن عليها. فبقيت الطائفتان الثانية والثالثة، وقد نص سبحانه على أنّه لا ينال عهده الظالم، والظالم في هذه العبارة لا ينطبق إلّا على الطائفة الثالثة، أعني من كان ظالماً في بداية عمره وكان تائباً حين التصدي. فإذا خرجت هذه الطائفة بقيت الطائفة الثانية وهي من كان نقي الصحيفة طيلة عمره لم ير منه لا قبل التصدي لمنصب الإمامة ولا بعده أي انحراف عن جادة الحقّ ‏ومجاوزة للصراط السوي وهو يلازم العصمة.

• الاستدلال بآية أولي الأمر

ويمكن تقرير الاستدلال بالآية المباركة بتقريرين: التقرير الأوّل: قال تعالى: قالب:قرآن. فإنّه تعالى أوجب طاعة أُولي الأمر على الإطلاق كطاعته وطاعة الرسول، وهو لا يتمّ إلاّ بعصمة أُولي الأمر، فإنّ غير المعصوم قد يأمر بمعصية وتحرم طاعته فيها، فلو وجبت أيضاً اجتمع الضدّان، وجوب طاعته وحرمتها. التقرير الثاني: إن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسول بطاعته إلا وأولوا الأمر فوق الخلق جميعا كما أنّ الرسول فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق. وللفخر الرازي استدلال لطيف، هذا نصه: إنّ اللَّه تعإلى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر اللَّه بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ؛ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللَّه بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهيّ عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وأنّه محال، فثبت أنّ اللَّه تعإلى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كلّ من أمر اللَّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أنّ أُولي الأمر المذكور في هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوما.

• آية التطهير

وهي قوله تعإلى: قالب:قرآن. والاستدلال بالآية على عصمة أهل البيت وبالتالي حجيّة أقوالهم رهن أُمور: الأوّل: الإرادة في الآية إرادة تكوينية لا تشريعية، والفرق بين الإرادتين واضح، فإنّ إرادة التطهير بصورة التقنين (الارادة التشريعية) تعلّقت بعامّة المكلّفين من غير اختصاص بأئمّة أهل البيت- عليهم السَّلام- كما قال سبحانه: قالب:قرآن. فلو كانت الإرادة المشار إليها في الآية إرادة تشريعية لما كان للتخصيص والحصر وجه مع انّا نجد فيها تخصيصاً بوجوه خمسة: أ: بدأ قوله سبحانه بحرف (إِنَّما) المفيدة للحصر. ب: قدّم الظرف (عَنْكُمُ) وقال: (لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ) ولم يقل ليذهب الرجس عنكم لأجل التخصيص. ج: بيّن من تعلّقت إرادته بتطهيرهم بصيغة الاختصاص، وقال: (أَهْلَ الْبَيْتِ) أي أخصّكم. د: أكد المطلوب بتكرير الفعل، وقال: (وَ يُطَهِّرَكُمْ) تأكيداً (لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ) هـ: أرفقه بالمفعول المطلق، وقال: (تَطْهِيراً). كلّ ذلك يؤكد انّ الإرادة التي تعلّقت بتطهير أهل البيت غير الإرادة التي تعلّقت بعامة المكلّفين. الثاني: المراد من الرجس كل قذارة باطنية ونفسية، كالشرك، والنفاق، وفقد الإيمان، ومساوئ الأخلاق، والصفات السيئة، والأفعال القبيحة التي يجمعها الكفر والنفاق والعصيان، فالرجس بهذا المعنى أذهبه اللّه عن أهل البيت، ولا شكّ أنّ المنزّه عن الرجس بهذا المعنى يكون معصوماً من الذنب بإرادة منه سبحانه.

الروايات

• حديث الثقلين

قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد تَرَكتُ فِيكمْ ما ان أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بعدي الثَّقَلينِ أَحَدُهُمَا أَكبَرُ مِنَ الآخَرِ كتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إلي الأَرْضِ وعترتي أَهْلُ بيتي الا وانهما لَنْ يفْتَرِقَا حتي يرِدَا عَلَيّ الْحَوْضَ. وتقريب الاستدلال بالحديث على عصمة أهل البيت يتم من وجوه: الوجه الأوّل: إنّ الرسول الأكرم أرجع الأُمّة إلى هذين المصدرين، وأمرها على نحو الاطلاق وبلا قيد بالتمسّك بهما لصيانة نفسها عن الانحراف والوقوع في الضلال. ولا ريب أن من يُؤمر بالاخذ به أو منه بلا قيد وشرط لابدّ أن يكون مصونا من الخطأ والزلل إذ من المستحيل أن يأمر الله تعإلى باطاعة شخص مطلقا وهو يعلم أنه سقترف ذنبا أو يأمر بما يخالف الشريعة الحقة ويخالف كتاب الله وسنة نبيّه. الوجه الثاني: من المسلّم به أن القرآن الكريم مصون من الخطأ والإشتباه، وان المتمسك به والذي يتحرك في خطه يكون مصوناً من الوقوع في الخطأ أيضاً، إذن فلابد أن يكون أهل البيت معصومين أيضاً من الخطأ والاشتباه كيما يصحّ التمسّك بهم ويكون التحرّك في خطّهم صائناً من الوقوع في أشكال الزلل والزيغ وإلاّ فلا معنى أن يكون أهل البيت غير معصومين والشخص الذي يسير في خطّهم ويتبعهم يكون مصوناً من الوقوع في الخطأ. وبتقرير آخر إن كون أهل البيت عليهم السلام عِدلاً للقرآن الكريم- كما هو صريح الحديث- يستلزم عدم المفارقة بينهم وبينه، وعليه فأيّ مخالفة أو خلل مفترض صدوره عنهم عليهم السلام يعني أنهم قد افترقوا عنه وبالنتجية يكون تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر عن عدم الافتراق، فلابد من كونهم معصومين. الوجه الثالث: الرواية تؤكد أن التمسك بالكتاب وأهل البيت عليهم السلام سبب للنجاة من الضلال. ولاريب أن هذا المعنى متحقق في التمسك بالقرآن الكريم فهو سبب للنجاة من الضلال، فلابد إذن من وجود عنصر يجعل التمسك بأهل البيت يعطي نفس النتيجة ليتحقق عدم الافتراق من جهة، والنجاة من الضلال من جهة أخرى، وهذا لا يتم إلا بالقول بعصمتهم.

• حديث علي مع الحق والحق مع علي

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال : كنت عند بيت النبيصلى الله عليه وآله وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فخرج علينا رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم، فقالصلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى قالصلى الله عليه وآله وسلم: فإن خياركم الموفون المطيبون، إن الله يحب الخفي التقي. قال: ومرّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالصلى الله عليه وآله وسلم: الحق مع ذا، الحق مع ذا. والرواية دالة على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام؛ لأن العصمة لا تعني الا التمسّك بالحق. ومن دار معه الحقّ أو دار هو مع الحق كيفما دار لا يعصي ولا يخطأ. وعندما يخبر النبي الأكرمصلى الله عليه وآله وسلم أن علياقالب:عليه السلام مع الحق مطلقا كما هو مفاد الحديث فهذا يعني - بما لا ريب فيه- أنه عليه السلام معصوم عن مخالفة الحق لأن المخطئ والمشتبه و. لا يصح وصفه بأنه مع الحق. مضافا إلى ذلك أن القول بخروجه عليه السلام عن الحق ولو لمرة واحدة يعني تكذيب النبي الأكرمصلى الله عليه وآله وسلم والصادق الأمين.

• حديث تولي أمير المؤمنين قالب:عليه السلام

روي عن الرسولصلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: مَنْ سرَّهُ أَن ينظرَ إِلي القضيبِ الياقُوتِ الأَحمر الّذي غرسهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بيده ويكون مُتمسِّكاً به فليتَوَلَّ علِياً والأَئمَّةَ منْ ولده فإِنَّهُمْ خيرةُ اللَّه عزَّ وجلَّ وصفوتُهُ وهُمُ المعصُومونَ منْ كلِّ ذنبٍ وخطيئَةٍ. والرواية صريحة بعصمة الامام علي والأئمة من ولده عليهم السلام.

عصمة الملائكة

قال تعإلى في وصف النار والملائكة الموكلين بها: قالب:قرآن. أن الملائكة موجودات مجردة والعصمة من شؤون الموجودات التي تتوفر على القدرة على المعصية وعدمها فاذا امتنعت عن ذلك وصفت بالتقوى واذا تنزهت تماما عن المعاصي والخطأ والذنب وصفت بالعصمة. وعليه لا يمكن وصف الملائكة بالعصمة وإن تنزهت ساحتها من الذنوب والمعاصي. ومن هنا تساءل بعض المفسّرين حول تعبير (لا يعصون) الذي ينسجم مع القول بعدم وجود تكليف يوم القيامة. ولكن يجب الانتباه إلى أنّ الطاعة وعدم العصيان من الأمور التكوينية لدى الملائكة لا التشريعية. وبتعبير آخر: إنّ الملائكة مجبولون على الطاعة غير مختارين، إذ لا رغبة ولا ميل لهم إلى سواها وهم في حالة تسبيح وتقديس دائمين.

المصادر والمراجع

• ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مصر، مؤسسه قرطبة؛
• ابن منظور، لسان العرب، تصحيح: ميردامادي، بيروت، دار الفكر، 1414 ؛
• أبو يعلي، أحمد بن علي، مسند أبي يعلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دمشق، دار المأمون للتراث، 1404 هـ ق؛
• الأيجي، ميرسيد شريف، شرح المواقف، افست قم، شريف رضي، 1325 ؛
• الحلي، الباب الحادي عشر، تهران، موسسه مطالعات اسلامي، 1365 ؛
• الحلي، كشف المراد، قم، موسسه نشر اسلامي، الطبعة 4، 1413.
• السبحاني، جعفر، محاضرات في الإلهيات، تلخيص: علي رباني كلبايكاني، قم، موسسه إمام صادق، 1428 ؛
• السبحاني، محاضرات في إلالهيات، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، الطبعة الاولى، قم المقدسة
• الشريف المرتضى، رسائل الشريف المرتضى، قم، دار الكتب، 1405 ؛
• الشريف المرتضى، علي بن حسين، الشافي في الإمامة، مؤسسة الصادق، طهران، 1407 ق؛
• الشيخ جعفر السبحاني، سلسلة المسائل العقائدية، الطبعة الاولى مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، مدينة قم
• الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضاقالب:عليه السلام، تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1404
• الطباطبائي، محمد حسين، الميزان، قم، نشر اسلامي، 1417 هـ ق؛
• الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان، داراحياء التراث العربي، بيروت؛
• العسقلاني، أحمد بن علي، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، السعودية، دار العاصمة/ دار الغيث، 1419 هـ ق؛
• الفيومي، احمد بن محمد، المصباح المنير، قم، دار الهجره، 1414 هـ ق.
• المطهري، وحي ونبوت، طهران، نشر صدرا؛
• المظفر، محمد حسن، دلائل الصدق، مكتبة الذجاج، طهران؛
• قدردان قراملكي، محمد حسن، كلام فلسفي، قم، وثوق، 1383 ؛
• محمدي ري شهري، محمد، فلسفه وحي ونبوت، قم، انتشارات دفتر تبليغات، 1363 هـ ق؛
• مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، نشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، قم، 1421 ق، الطبعة الاولى