أحمد بن حنبل

أحمد بن حنبل, من فقهاء أهل السنة ومن قادة فكر أصحاب الحديث الكبار في القرنين 2 و3 هـ, والمدافع والداعي إلى طريقتهم في الفقه في مقابل أصحاب الرأي. نال شهرته في حياته بسبب مخالفته لنظرية خلق القرآن في حادثة المحنة, وقد سعى من خلال التعاليم التي قدمها إلى تنظيم أسس أصحاب الحديث الفكرية, حيث استندوا من بعده في تأييد أفكارهم إلى أقواله ومؤلفاته أكثر من أي شخص آخر.

احتلّ أحمد بن حنبل موقعه بشكل عملي منذ النصف الأول من القرن 6 هـ مع اتساع نفوذ أتباع مدرسته الفقهية على صعيد المجتمع والسياسة, حيث عُدّ كرابع إمام من أئمة فقه أهل السنة, بعد تنازع في فقاهته عند حد التحديث, فكان ممن انشغل في التحقيق والتأليف في فقهه والفقه الحنبلي, ابن تيمية, وابن قيم الجوزية, ردّاً على أقوال المذاهب الأخرى, كما سعى ابن الجوزي في بيان منزلته العلمية والعملية كإمام وتجميعها بشكل منظم. رغم ذلك لم يقض فقه أحمد على مذهب العلماء الآخرين من أصحاب الحديث, حيث يُلاحظ بعد ظهور المذهب الحنبلي وجود أتباع مذاهب أصحاب الحديث من غير الحنابلة.

أما على صعيد السياسة, فقد عُرف أحمد وأتباعه بنظريتهم في لزوم طاعة أئمة المسلمين, حيث رأى الانقياد تحت إمرتهم فرضاً على غيرهم وإن كانوا قد تسلموا الخلافة على سبيل القهر والغلبة وكانوا فجاراً؛ معتبراً أن من يخرج على الخليفة, قد شق عصا المسلمين وسيموت ميتة الجاهلية.

هذا وقد عدّ أحمد الإيمان بالسلف وحقهم, وبيان فضائل الصحابة ومن تبعهم من شروط الإيمان, ورأى التمسك بما كان عليه أصحاب النبي (ص), والاقتداء بهم من أصول السنة, ولو كانت باتباع أحاديث مرسلة في الأحكام أو ضعيفة في الفضائل, على اختلاف بين الشراح والمعارضين, كما أنه نسب المقدِّمين لغيرهم إلى البدعة, واتهم المفضِّلين لعليّ (ع) على مَن تقدَّمه من الخلافاء بالرفض.

عقائدياً اتُهم أحمد هو وأتباعه رغم اشتهار أمره في الاحتراز عن بيان المعتقدات, والحرص على التوحيد, والتشدد نحو الأخرين, بالتشبيه, نظراً لتشبثه بظاهر الأحاديث والأخبار التي لم يؤمن بصحتها الآخرون.

نسبته ومولده

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي (ربيع الأول 164 - 12 ربيع الأول 241 هـ/ تشرين الثاني 780 - 31 تموز 855 م), رُفعت نسبته الشيباني أحياناً إلى أسرة شيبان بن هُذيل بن ثعلبة العربية, وإلى بني هذيل بن شيبان أحياناً أخرى.

كانت أسرة أحمد من خراسان (مرو), وكان جده حنبل بن هلال والي سرخس, وكان خلال ثورة العباسيين في عداد "أبناء الدعوة". توفي أبوه الذي كان قائداً عسكرياً وغازياً في الثلاثين من عمره. قدِمت والدته صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيباني, وهي حبلى به من مرو إلى بغداد, ووُلِد أحمد في بغداد ونشأ فيها.

التعلم

كان أحمد يبلغ من العمر 14 سنة عندما كان يذهب إلى الكتّاب, وكان ما يزال يافعاً عندما كان يحضر حلقات العلماء الكبار, وقال أحمد نفسه: إن القاضي أبا يوسف (182 هـ) تلميذ أبي حنيفة المعروف كان أول من كتب الحديث لديه, وتلقى العلم منه, ولم يكن أحمد آنذاك يتجاوز السادسة عشرة, وفي نفس الوقت تقريباً سمع الحديث من هُشيم بن بشير أيضاً, وكان أول ما سمع منه في 179 هـ, واستمر حتى 183 هـ, سنة وفاة هشيم.

ويبدو بشكل عام استناداً إلى تاريخ ولادة أحمد, أنه سمع الحديث في أواخر سنة 179 هـ من أبي يوسف أولاً, ثم من هشيم بعد فترة قليلة, كما تلقى الحديث في نفس السنة من علي بن هاشم بن بريد أيضاً.

إلى الكوفة

توجه أحمد إلى الكوفة في نفس السنة التي توفي فيها هشيم (183 هـ), وقد كانت هذه اول رحلة علمية له, لكنه لم يمكث في الكوفة كثيراً وعاد إلى بغداد. وقد تلقى العلم في هده الرحلة من وكيع بن الجراح, ويبد أنه كانت له رحلة, أو رحلات أخرى إلى الكوفة أيضاً, وسمع الحديث في حلقة وكيع وآخرين, وما قيل من أن أحمد كان قد كتب الحديث لدى وكيع أكثر من أي شخص آخر يؤيد ذلك.

البصرة

سمع أحمد الحديث خلال رحلته الأولى إلى البصرة سنة 190 و194 و195 و200 هـ وفي سفره سنة 195 هـ من يحيى بن سعيد بن القطان حوالي نصف سنة.

واسط

حضر أحمد بن حنبل بعد انقطاعه عن حلقة يحيى, لفترة في حلقة يزيد بن هارون في واسط, وانتفع من دروسه.

الحجاز واليمن

أدى أحمد الحج 5 مرات, ثلاثة منها راجلاً. وفي سفره الأول (187 هـ) تلقى العلم من سفيان بن عيينة. وكانت رحلتاه التاليتان في 191 و196 هـ. وفي رحلته 197 هـ أقام في مكة, ولعله غادر الحجاز في أوائل سنة 198 هـ.

وفي صفر 199 هـ توجه أحمد من مكة إلى صنعاء, وفيها سمع الحديث من عبد الرزاق بن همام الصنعاني حوالي 10 أشهر, وتلقى العلم منه, وفي المرة الأخرى قدِم مكة في موسم الحج من نفس السنة.

بلاد الشام

سافر أحمد إلى بلاد الشام وبلاد الجزيرة أيضاً, وتلقى العلم من مشايخ الحديث الكبار في تلك المناطق أيضاً. ويبدو أن سفره إلى الشام كان حوالي سنة 209 هــ.

التعليم

استطاع أحمد خلال فترة قصيرة أن يكون مرجعاً لتدريس الفقه والحديث؛ بحيث جاء في تقرير أنه كان يدرس الفقه والحديث, ويفتي في مكة, في حين أن سفيان بن عيينة كان ما يزال على قيد الحياة. ومع ذلك, فقد قيل: إنه لم يكن يتصدى للإفتاء حتى ما قبل سن الأربعين.

دوره في انتقال العلوم

كان لأحمد تلامذة ورواة عديدون, ويحضر حلقة درسه أشخاص كثيرون. ومن خلال نظرة إلى آثار المحدثين الذين تلوا طبقته وحضروا درسه, ندرك الدور الذي أداه أحمد في نقل آثار السلف من أصحاب الحديث إلى الخلَف, وإلى أي مدى استفادت الأجيال التالية من تعاليمه في الحديث والرجال والفقه.

وفضلاً عن فترة المحنة, والسنين الأخيرة من عمره, فقد كان دوماً وباعتباره محدثاً معروفاً, يحظى باهتمام طلاب العلم الذين اختاروا بغداد لتعلم الحديث.

حادثة المحنة

تعتبر حادثة المحنة منعطفاً في حياة أحمد بن حنبل, وقد دفعت هذة الحادثة المادحين إلى المغالاة أحياناً وتجاوز الواقع, بحيث إن أصحاب الحديث كانوا يعتبرون أحمد بطل المحنة. بل كانوا يظنون أحياناً أن أشخاصاً مثل الشافعي قد أبلغوه قبل وقوع الحادثة أن النبي (ص) تراءى لهم في منامهم, وأبلغ أحمد بقصة المحنة. حتى قيل فيما يتعلق برؤيا الشافعي إن النبي (ص) قرأ السلام على أحمد, وأمره أن يراعي جانب الحق في قضية خلق القرآن.

في عهد المأمون

تهديد القضاة والمحدثين

استناداً إلى الروايات التاريخية حول حادثة المحنة, وجّه المأمون في سنة 218 ه, كتاباً من الرقة إلى إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة بغداد, وأمره بأن يمتحن عقيدة القضاة والمحدثين في مسألة خلق القرآن, وأن يبعث سبعة منهم إلى المأمون في الرقة, من جملتهم يحيى بن معين, وأبو خيثمة زهير بن حرب, وأحمد بن إبراهيم الدورقي, ومحمد بن سعد كاتب الواقدي, وقد هُددوا بأنهم إن لم يُذعنوا لعقيدة خلق القرآن فسوف يُقتلون, فأذعن جميعهم لخلق القرآن.

القبض على أحمد

أمر المأمون إسحاق بن إبراهيم مرة أخرى بأن يسأل القضاة والفقهاء في هذا الشأن, وأن يجبرهم على أن يؤمنوا بخلق القرآن. فاستدعى إسحاق جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل, وقرأ عليهم كتاب المأمون مرة أخرى, وطلب منهم أن يشهدوا بعقيدتهم على خلق القرآن, وطلب أن يتحدثوا بصراحة في هذا الأمر, وعندما جاء دور أحمد بن حنبل, لم يزد على أن قال إن القرآن هو كلام الله. وبالإضافة إلى أحمد, اكتفت جماعة أخرى من الأشخاص الذين كانوا قد أُحضروا بالتصريح بأن القرآن كلام الله, ولم يشهدوا على كونه مخلوقاً.

أخبر إسحاق المأمون بتفاصيل الخبر, فبعث الخليفة كتاباً مطولاً إلى إسحاق وصف فيه أحمد بالجهل, وأكد عليه بأن يبعثهم إليه إن لم يعدلوا عن رأيهم. وأخيراً شهد الجميع بخلق القرآن سوى أحمد بن حنبل, ومحمد بن نوح, فأرسلوهما موثوقين إلى بغداد.

في عهد المعتصم

السجن

كان أحمد سجيناً عندما تولى المعتصم الخلافة. وقد حُبس بعد عودته في الياسرية بالقرب من بغداد لفترة, ثم في بيت قرب دار العمارة. وأخيراً سجن أحمد في سجنٍ عامٍ في درب الموصلية. وفي رمضان 219 هـ نُقل أحمدإلى دار إسحاق بن إبراهيم (صاحب شرطة بغداد), وناظر فيها إسحاق وآخرين, ثم استدعي إلى مجلس المعتصم.

الصمود

حارب أحمد عقيدة خلق القرآن في حضور الخليفة المعتصم, وحضور أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي وآخرين - رغم أنه كان قد هُدد بالسياط - بشجاعة ومقاومة تدعو إلى الإعجاب جعلت منه بطلاً في أعين عامة الناس, وجاء بالحجة على عدم خلق القرآن من الكتاب والسنة. وقيل إنه ضُرب بالسياط بسبب ذلك, واثخن جسده بالجراح التي بقيت آثارها حتى موته.

تختلف المصادر فيما يتعلق بتاريخ حضور أحمد لدى المعتصم, وضربه بالسياط, ولكن من المحتمل أن تكون هذه الحادثة قد وقعت في رمضان سنة 219.

إطلاق السراح

قيل إن أحمد قضى في السجن ما مجموعه 28 شهراً منذ أن سجن في بغداد في أواخر عهد المأمون, وأُرسل إلى طرسوس, حتى إن تخلص من سجن المعتصم. ورغم أن بعض المصادر يدعي أن البعض كان يقترح على الخليفة قتل أحمد, ولكن بعد أن اتضح ثباته في إعراضه عن عقيدة خلق القرآن, أطلقوا سراحه.

المنع من التدريس

يبدو أن أحمد مُنع بعد إطلاق سراحه عن إقامة حلقات التحديث والتدريس العلنية, ولم يظهر في ذلك إلا بعد موت المعتصم في 227 هـ لفترة قصيرة ما لبث أن عطل مجلسه بعدها.

ومما يجدر ذكره أن المعلومات المتعلقة بمحنة أحمد في عهد المعتصم متناقضة بشكل واضح, ولذلك لا يمكن التحدث بدقة حول تفاصيلها.

في عهد الواثق

رغم أن أحداً لم يتعرض لأحمد في عهد الواثق بشأن عقيدة خلق القرآن, لكنه عاش مختبئاً بتنويه الخليفة حتى وفاته.

في عهد المتوكل

تحسن ظروف المحدثين

بعد أن تولى المتوكل الخلافة في ذي الحجة 232 هـ, تغيرت أوضاع أصحاب الحديث رأساً على عقب؛ فبسبب تأييد الخليفة لهم, ومحاربته للمعتزلة, يبدو من الطبيعي أن يحظى أحمد أيضاً بالاحترام والإعزاز في نظر ديوان الخلافة, ولكن المعلومات التي تقدمها لنا المصادر جاءت على نحو آخر.

بقاء أحمد تحت الرقابة

كان أحمد قد مُنع بأمر إسحاق بن إبراهيم رئيس شرطة بغداد من حضور الجمعة والجماعات والخروج من البيت, وهُدد بأن يَلقى مثل ما لقيه في عهد المعتصم إن تصرّف بما يخالف ذلك. ولا يُعلم بالضبط سبب هذا السلوك من إسحاق في عهد المتوكل.

وفي 237 هـ, وعندما خلف عبد الله أباه إسحاق, وشي به المناوئون له لدى المتوكل بأن أحمد يخفي أحد العلويين (آل أبي طالب) الهاربين, فأمر المتوكل بأن يتحروا الأمر. وبعد أن عبّر أحمد عن وفائه لديوان الخلافة بواسطة بعض الأشخاص, أقسم بأنه لا يعلم شيئاً عن ذلك العلوي الهارب. ومع ذلك فقد فتش عمال الخليفة داره. وقيل إن المتوكل حاول أن يطيّب نفس أحمد بعد يومين, ومنحه صلة تكون مؤونته في سفره إلى سامراء (العسكر), ولكن أحمد لم ينفق تلك الصلة على نفسه, بل وزعها بين المحتاجين.

إلى سامراء

رغم أن أحمد امتنع عن الذهاب إلى المتوكل الذي نقل بلاطه إلى سامراء, إلا أنه اضطر بعد إصراره وإصرار الأمراء الآخرين إلى أن يتوجّه إلى تلك المدينة. حاول المتوكل في سامراء تطبيب خاطر أحمد كثيراً, فأكرمه, وطلب منه أن يروي الحديث هناك, ويقيم حلقة الدرس.

لم يعر أحمد أهمية لإكرام الخليفة, بل إنه لم يكن يأكل من الطعام الذي كانوا يرسلونه إليه, ولذلك فقد ضعف ومرض, فجاء ابن ماسويه الطبيب إلى سريره لمعالجته. وقد رفض أحمد أيضاً الدار التي كانوا قد أعدوها له, وسكن بيتاً بالإيجار.

العودة إلى بغداد

كان أحمد خلال فترة المتوكل العباسي يحظى باحترام أمراء ورجال ديوان الخلافة, ولكن عدم اهتمامه بما كان المتوكل يُعِدّه له أقنع الخليفة أخيراً أن يسمح له بالتوجه إلى بغداد.

إن تعامُل أحمد هذا مع أصحاب السلطة, وتحقيره للدنيا, لم يكونا أقل تأثيراً من حادثة المحنة في استقطاب مؤيديه إليه, وعلى أية حال, فإن أحمد كان يحظى دوماً بعد إقامته القصيرة في سامراء باحترام خاص لدى المتوكل.

الإنصراف عن نقل الحديث

انصرف أحمد كما أشار بعض المصادر دفعة واحدة عن نقل الحديث قبل حوالي 8 سنوات من موته. وقيل في تفسير ذلك إن المتوكل عندما طلب من أحمد أن يعلّم ابنه المعتز الفقه والحديث, أبلغ الخليفة بأنه أقسم أن لا يروي حديثاً بالكامل حتى موته.

لا يمكننا أن نبدي رأياً بسهولة حول صحة هذه الرواية, ولكن ما يمكن قوله استناداً إلى المصادر الموجودة إن أحمد ومنذ أن ابتلي بحادثة المحنة, حُرم - كما مر - من إقامة مجالس الدرس والتحديث بشكل علني, ويبدو أنه لم يكن يقيم مجالس دراسية كثيرة في عهد المتوكل.

الوفاة

عاش أحمد 77 سنة, وتوفي في بغداد سنة 241 هـ, بعد مرض دام تسعة أيام, فصلى عليه محمد بن عبد الله بن طاهر, وشيّعه جم غفير, ونُظمت في موته الكثير من المراثي نقلت في المصادر.

الأولاد

خلف أحمد ذرية, وكما نُقل عنه, فقد كان تزوج وهو في الأربعين.

أنجبت له زوجته الأولى العباسة ابنة الفضل صالحاً, وبعد موتها تزوج أحمد من امرأة تدعى ريحانة, وكانت ثمرة زواجها ولد اسمه عبد الله, وبعد موت ريحانة تزوج من جارية اسمها حُسن, فولدت له أولاداً باسم زينب, وحسن, ومحمد, وسعيد.

صالح

ولد أبو الفضل صالح في سنة 203 هـ, وكان قاضي أصفهان, وتوفي فيها سنة 265 هـ. سمع من أبيه حديثاً كثيراً.

عبد الله

يُعد أبو عبد الرحمان الذي كان راوياً لأكثر آثار أبيه من المحدثين المعروفين, ولد في 213 هـ, وتوفي في 290 هـ.

سعيد

توفي سعيد الذي كان قد ولد قبل خمسين يوماً من وفاة أحمد, قبل 290 هـ, وتولى قضاء الكوفة لفترة.

الأسات‍ذة

تلقى أحمد بن حنبل العلم من مشايخ كثيرين ذكرت أسماء عدد منهم في المصادر الرجالية. وذكر عامر حسن صبري في كتاب بعنوان: معجم شيوخ أحمد بن حنبل في المسند أسماء 292 منهم, وجمع موجزاً عن حياتهم.

ومن مشايخ أحمد الأكثر تقدماً والذين لم تذكر أسمائهم سابقاً:

1. محمد بن حُميد اليشكري
2. زياد بن عبد الله البكائي
3. عباد بن العوام
4. محمد بن صُبيح بن السماك
5. يوسف بن يعقوب الماجشون.

ومن مشايخه البارزين الآخرين:

1. إسماعيل بن إبراهيم بن العُلية
2. سفيان بن عُيينة
3. أبو داود سليمان بن داود الطيالسي
4. أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل
5. عبد الرحمان بن المهدي البصري
6. عبد الرزاق بن همام الصنعاني
7. أبو نعيم الفضل بن دُكين
8. محمد بن جعفر غُندَر
9. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير
10. وكيع بن الجراح
11. يحيى بن آدم
12. يحيى بن سعيد القطان.

الأقران

من أقران أحمد الذين سمع منهم الحديث هم:

1. قتيبة بن سعيد (240 هـ)
2. عثمان بن محمد بن ابي شيبة (239 هـ)
3. عبد الله بن محمد بي أبي شيبى (235 هـ)
4. علي بن المديني (234 هـ)
5. يحيى بن معين.

التلامذة

لأحمد بن حنبل تلامذة ورواة كثيرون أيضاً, يتمتع عدد منهم بأهمية أكبر باعتبارهم نقلة لآثار أحمد وأفكاره إلى الأجيال التالية, ومنهم:

1. أبو العباس أحمد بن جعفر الإصطخري
2. أحمد بن ابي خيثمة زهير بن حرب
3. أبو يعلي الموصلي
4. أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي
5. أبو بكر الأثرم
6. أبو العباس ثعلب
7. إبراهيم الحربي
8. أبو إسحاق إبراهيم بن هاني النيسابوري
9. أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني
10. إسحاق بن منصور الكوسج المروزي
11. بقي بن مخلد
12. الحسن بن عرفة
13. حُميد بن زنجوية
14. حرب بن إسماعيل الكرماني
15. حنبل بن إسحاق
16. أبو داود السجستاني
17. عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا
18. أبو زرعة الرازي
19. علي بن حُجر
20. عبدوس بن مالك العطار
21. أبو خليفة الفضل بن الحباب الجُمحي
22. محمد بن إسماعيل البخاري
23. أبو حاتم الرازي
24. مسلم بن الحجاج
25. مسدد بن مسرهد
26. يعقوب بن إبراهيم الدورقي
27. يعقوب بن سفيان البسوي
28. ابناه عبد الله, وصالح.

وذكر ابن الجوزي أسماء عدد آخر من مشايخ أحمد سمعوا منه الحديث مثل:

1. عبد الرزاق بن همام
2. عبد الرحمان بن مهدي
3. محمد بن إدريس الشافعي
4. الحسن بن موسى الأشيب
5. قتيبة بن سعيد
6. علي بن المديني.

والأخيرين كانا من أقرانه.

المكانة العلمية والاجتماعية

علم الحديث

كان أحمد بن حنبل يتمتع بمنزلة سامية في علم الحديث والعلوم المرتبطة به, يدل على ذلك مسنده وآثاره الأخرى. وكان يحفظ ألف ألف حديث على ما يقول أبو زرعة الرازي. كما رُوي من أحمد نفسه أنه كتب بيده ألف ألف حديث, عدا الأحاديث التي كتبها الآخرون له. والأطرف من ذلك أن أبا زرعة قال في معرض مقارنته مع أحمد, وتفضيله في حفظ الحديث على نفسه: إن أحمد لم يكتب في أوائل أجزاء كتبه أسماء المحدثين الذين سمع منهم, وأنه كان يعرف أسماء المشايخ الذين سمع منهم كل جزء من تلك الأجزاء.

علم الرجال

كان أحمد يحيط علماً برجال الحديث ومعرفة الرواة, وكانت آراءه في علم الرجال خاصة تحظى دوماً باهتمام علماء الرجال من بعده.

علم القراءات

كان أحمد متبحراً أيضاً في علم القراءات, حتى ذكر ابن الجزري نقلاً عن الكامل للهذلي أنه كان قد تلقى القرائة على طريقة العرض من يحيى بن آدم, وعبيد بن عقيل, وإسماعيل بن جعفر, وعبد الرحمان بن قلوقا. وذكر الهذلي له في القرائة اختياراً.

وعلى أي حال, فقد كان أتباع أحمد يرون أنه يتمتع بمنزلة عظيمة في العلم حتى كأن الله قد جمع فيه علم الأولين والآخرين في كل فرع من العلوم.

الفضائل

لقد نقلت نصوص كثيرة عن تلامذتة أحمد وأتباعه بشأن منزلته في العلم والأخلاق, وقد ذكرت هذه النقول في جميع مصادر ترجمته تقريباً, لكنها جمعت بشكل منظم على يد ابن الجوزي في المناقب. فقد ذُكر في الكتاب روايات كثيرة عن زهده وتقواه في الدين, وعبادته ومناجاته, وأقواله في الزهد, وتمتعه بخصائص أخلاقية متميزة كالتواضع والابتعاد عن مجالسة السلاطين.

وقد نقلت أيضاً كرامات كثيرة عن أحمد: فقد وجدوا الثناء على أحمد في كلام الخضر وإلياس, ورأوا فيه منامات كثيرة كالقديسين, وأن الجن أقاموا الحداد على موته, وفجع المجوس واليهود والنصارى به, بحيث إن 20 ألف منهم أسلموا مرة واحدة في يوم وفاته, ورأوا عياناً فضيلة كبيرة لزائري قبره, والرحمة والرضوان الإلهي للأموات المدفونين إلى جوار قبره.

وقد نقلت في مثل هذه الروايات كل التفاصيل حتى خصائص أحمد الظاهرية, وملبسه, وتفاصيل حياته الأخرى بإسهاب, وكل ذلك يدل على الأهمية الكبيرة التي كان يراها نقلة الروايات لشخصية أحمد.

ومن الواضح أن الدوافع المذهبية أثرت في نقل مثل هذه الحكايات, خاصة أن أحمد لم يكن يتمتع بشعبية لقرون لدى بعض الفئات, وأن الحنابلة كان عليهم أن يتمسكوا بنقل هذه الرويات لتعظيم قدره ومنزلته.

المعتقدات والمواقف

إن دراسة معتقدات أحمد ومقارنتها مع معتقدات العلماء الآخرين من أصحاب الحديث بحاجة إلى بحث مستقل؛ كما أن دراسة اختلاف آراء الحنابلة عن بعضها في المسائل الاعتقادية, واستنتاج كل منهم إلى أقوال أحمد, تحتاج أيضاً إلى بحث خاص. ويعد كتاب السنة لعبد الله بن أحمد من المصادر الرئيسة في دراسة عقائد أحمد. انظر أيضاً: أصحاب الحديث, والحنبلية أيضاً.

معتقدات أصحاب الحديث

لا يمكن التحدث بشكل قاطع عن مدى دور أحمد في بيان معتقدات أصحاب الحديث. وما يسود بين مؤلفي الكتب العقائدية لأصحاب الحديث ويثير الشبهات والشكوك لدى الباحث هو أنهم يسعون بصورة عامة لأن يعتبروا الأصول العامة لفكر أصحاب الحديث قديمة للغاية ومرتبطة بعهد النبي (ص) وأصحابه, وإن لم يكن الموضوع المبحوث يرتبط بتلك العهود من الناحية التاريخية. ولذلك يلاحظ أن العقيدة السائدة في عصر أحمد بن حنبل قد أصبحت مسلماً بها ومفروضة بين أصحاب الحديث إلى حد بحيث إن جميع رجال أصحاب الحديث -والذين يشملون من وجهة نظرهم جميع "علماء الأمة"- كأنهم يؤمنون بها, وقد نقل وضبط قول عنهم يدل على هذا المعتقد.

وعلى هذا الأساس, لا يمكن بسهولة تسليط الضوء على آراء أحمد الخاصة بشأن معتقداتهم؛ خاصة وأن أحمد لم يؤلف كتاباً مفصلاً وواضحاً في موضوع المعتقدات والأصول الفكرية لأصحاب الحديث, وأن روايات تلامذته وأتباعه تبدو أحياناً متناقضة, وقد أشار ابن تيمية أحياناً في آثاره ومنها مجموعة فتاواه المتبقية إلى آراء أحمد بن حنبل الخاصة في الموضوعات العقائدية, وطرح أحياناً الاختلافات الموجودة بين الروايات المنسوبة إلى أحمد بن حنبل, وأنه بأيها يمكن الاعتماد أكثر.

مخالفة الطوائف

كان من الطبيعي أن يعادي أحمد جميع الطوائف التي كان أصحاب الحديث في الكوفة وبغداد والشام والبلاد الإسلامية الأخرى يعتبرونها منحرفة, وكان يركز طعنه وجرحه على الجهمية والقدرية والمعتزلة والمرتبطين بهم من الفرق الأخرى.

وقد كانت هذه الفئات تتعرض لطعن أصحاب الحديث قبل ذلك بكثير, ولكن أحمد بن حنبل يُعتبر دون شك منعطفاً في تاريخ معارضة أصحاب الحديث لهذه الفرق. ولذلك فقد استند المؤلفون المعروفون بين أصحاب الحديث وأهل السنة بعد عصر أحمد إلى أقواله ومؤلفاته لبيان انحرافات هذه الفرق على حد زعمهم. فقد استند ابن تيمية بشكل واسع في جميع كتبه وفتاواه إلى أقوال أحمد في الرد على أقوال المعتزلة والجهمية والرافضة.

الاهتمام بالسنة

كان أحمد بن حنبل يولي أهمية كبرى لـ"السنة", ويمكن اعتبار سنة النبي (ص) من بعد القرآن, وأقوال الصحابة والتابعين أساس أصوله الفكرية. وهو يعتبر مخالفة السنة "بدعة", وكان يعارض "أهل الأهواء والبدع", ويرى تعظيم أصحاب الحديث تعظيماً للنبي (ص), ويعتبر مخالفي أصحاب الحديث زنادقة.

يقول ابن الجوزي: إن أحمد كان متمسكاً بالسنة ويتجنب البدعة إلى درجة بحيث إنه كان يذم طائفة من الأخيار الذين كانوا يدلون أحياناً بأقوال تعارض السنة.

مخالفة الكلام

من البديهي أن أحمد كان يعارض الجدالات الكلامية بحيث كتب إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان, أنه ليس من أهل الكلام, ولا يجيزه, إلا إذا دار الحديث عن شيئ في القرآن, أو حديث النبي (ص), أو في كلام الصحابة, وفي غير هذه الحالات يعتبر الكلام أمراً غير جائز. حتى إنه كان ينهى عن مجالسة أهل الكلام وإن دافعوا عن السنة.

مخالفة التأويل

يعارض أحمد بن حنبل باعتباره محدثاً بارزاً, ومتبعاً لطريقة أصحاب الحديث, أي نوع من الأساليب التأويلية لآيات القرآن والأحاديث المنسوبة للنبي (ص), وكان يخالف كبار أصحاب الرأي. فهو يكتفي بالنصوص فقط, ولم يكن بصدد التوصل إلى فهم واضح دوماً للأصول العقائدية في مقابل الأشخاص الذين كانوا يجيزون التأويل في القرآن والحديث, ويهتمون بالمعتقدات العقلية.

مقومات التشبيه

لقد كان المعتزلة ومخالفوا أصحاب الحديث عموماً الذين كانوا يؤمنون بالمعتقدات العقلية, يرون أن أساس القرآن قائم على التوحيد التنزيهي, وينكرون ويردون على ما هو يوهم التشبيه في الظاهر؛ خاصة وأنهم ولم يكونوا يؤمنون كثيراً بصحة الكثير من الأحاديث النبوية التي كان يستند إليها أصحاب الحديث. ولذلك فقد اتهموا أحمد وأصحاب الحديث الآخرين بالتشبيه.

الاحتياط في إظهار المعتقدات

رغم أن أحمد نفسه كان لوحده محتاطاً في إظهار معتقداته, وكان يسعى لأن لا تكتسب معتقداته في التوحيد صورة التشبيه أبداً على الأقل حسب معتقده, ولكن هناك بين أتباعه من الحنابلة وأصحاب الحديث من كان يغالي في الابتعاد عن التأويل, وقبول أي حديث بحيث إن معتقداتهم كانت تميل إلى التشبيه دون أي تأويل. ونظرة واحدة إلى تاريخ الاختلافات الداخلية بين الحنابلة وأصحاب الحديث, وإلى أن كلا منهم كان يستند من أجل إثبات صحة أقواله إلى أقوال منسوبة إلى أحمد بن حنبل, تؤيد هذا الادعاء.

التشدد

إن من خصوصيات أحمد الأخرى هي عدم التسامح, والتشدد في الأمور الدينية, حيث يمكن الاستشهاد على ذلك بجميع آثاره وأقواله. وكان أحمد يبدي الكثير من التعصب في معارضة أهل البدعة, وكان بعيداً عن التسامح الخاص بأهل الرأي.

في آثاره وأقواله

من شأن دراسة بعض آثار أحمد بن حنبل وأقواله في المباحث العقائدية أن تسلط الضوء على موقفه باعتباره عالماً بارزاً بين أصحاب الحديث:

في رواية الأندرابي

يرى أحمد استناداً إلى رواية محمد بن حُميد الأندرابي أن خصوصية المؤمن من أهل السنة والجماعة هي:

• الإيمان بوحدانية الله, ورسالة النبي (ص), وبجميع ما دعا إليه الأنبياء والرسل.
• الاعتقاد بأن كل خير وشر إنما هو بالقضاء والقدر الإلهيين.
• الإيمان بالسلف وحقهم, وتقدم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (ع) على الصحابة الآخرين, وتعظيم شأن علي بن أبي طالب (ع) والعشرة المبشرة الآخرين, واحترام جميع أصحاب النبي (ص), والإذعان لفضائلهم, والتوقف عن الكلام حول ما دار بينهم من نزاع واختلاف.
• إقامة صلاة الجمعة والجماعات مع كل أمير وإن كان فاجراً, وعدم الخروج على أئمة المسلمين, ولزوم تجنب الفتنة.
• اعتبار القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق.
• الاعتقاد بأن الإيمان هو القول والعمل, وأنه قابل للزيادة والنقصان.
• الإيمان برؤية أهل الجنة لله في القيامة.

في رسالته إلى مسدد

جاء في الرسالة التي كتبها أحمد إلى مسدد بن مسرهد ملاحظات تنفع في معرفة عقيدة أحمد. فنراه يدعو مسدداً في البدء إلى:

• لزوم اتباع السنة والجماعة, حيث أن اتباع السنة هو السبيل الوحيد للخلاص.
• النهي عن اتباع طريقة جهم بن صفوان زعيم الجهمية, حيث يقسم الجهمية إلى ثلاث فئات: فئة تؤمن بأن القرآن كلام الله ومخلوق؛ وفئة تعتقد بأن القرآن كلام الله ولكنهم يسكتون عن خلقه, أو عدم خلقه؛ وفئة أخرى تقول إن لفظهم للقرآن مخلوق (عُرفت هذه الطائفة باللفظية). ثم يضيف أحمد أن الجهمي إن لم يتب فإن ذبيحته لا تحل, وقضائه لا تقبل.
• الاكتفاء في موضوع تفضيل الصحابة بتفضيل الخلفاء الثلاثة: أبي بكر وعمر وعثمان على التوالي على غيرهم, والسكوت عند أفضلية علي (ع) بعدهم.
• مخالفة الرافضة حيث أنهم يخالفون الكتاب والسنة؛ فهم يرون علياً ( ع) أفضل من أبي بكر, ويؤمنون بأن إسلام علي (ع) مقدم على إسلام أبي بكر.
• الاعتقاد بأن العشرة المبشرة من أصحاب النبي (ص) هم من أهل الجنة جميعاً, ولزوم تجنب التحدث بسوء عن الصحابة, ووجوب بيان فضائلهم.

في رواية عبدوس بن مالك

استناداً إلى رواية عبدوس بن مالك العطار عن أحمد فأن أصول السنة هي:

• التمسك بما كان عليه أصحاب النبي (ص), والاقتداء بهم.
• ترك البدع والجدال في الدين.
• الإيمان بالأحاديث المأثورة عن الثقاة, وتجنب أية مناظرة وجدل حولهم حتى وإن كان هادفاً إلى تأييد السنة, لأن الكلام منهي عنه.
• طاعة أئمة المسلمين؛ فعلى المؤمن بطريقة أصحاب الحديث أن يؤمن بها. فمن كان خليفة المؤمنين وأميرهم واتفق الناس عليه, أو تسلم الخلافة على سبيل القهر والغلبة بالسيف, فإنه مطاع, وإن من السنة اتباعه وإطاعته, ويجب القتال تحت إمرة هذا الأمير وإن كان فاجراً, وأداء صلاة الجمعة خلفه. ومن يخرج على الخليفة, فقد شق عصا المسلمين وسيموت ميتة الجاهلية.
• تفضيل أصحاب النبي (ص) على سائر الأمة, وهم جميع الأشخاص الذين عاشروا النبي (ص), أو أدركوا مصاحبته لفترى ولو كانت ساعة واحدة حتى إن الشخص الذي رأى النبي (ص) مرة واحدة فقط فإنه يعتبر من الأصحاب أيضاً.
• تفضيل الخلفاء الثلاثة على الترتيب, ثم الأعضاء الأوائل في شورى عمر, فأهل بدر من المهاجرين, فأهل بدر من الأنصار, ثم سائر الصحابة.

آثاره

قيل إن أحمد لم يكن يستسيغ التأليف والتدوين كثيراً, وكان ينهى أصحابه عن كتابة فتاواه وأجوبته على المسائل المختلفة. ومع ذلك, فقد ألف آثاراً في الحديث, والعقائد, وعلوم القرآن, والرجال, وقد جمع ودوّن جمّ غفير فتاواه وآراءه في الفقه, والعقائد, وسوى ذلك, تحت عنوان مسائل أحمد بن حنبل.

وبما أن سزگين قدّم دراسات مفصلة عن آثار أحمد المطبوعة والمخطوطة, وكذلك الكتب التي ألفت بعنوان مسائل أحمد, أو عن أحمد بن حنبل بصورة عامة, فيُقتصر في هذه المجال على إشارة عابرة لآثاره المطبوعة:

المسند

يعد مسند أحمد أشهر كتبه, ويضم على ما يقول ابن الجوزي ألف حديث, وقد نقل عن أحمد نفسه أنه قال: جمعت واخترت هذا الكتاب من بين 750 ألف حديث, ولا يُحتجّ بكل حديث عن النبي (ص) لم يوجد في هذا الكتاب.

وهناك اختلاف بين المحدثين فيما يتعلق بمدى صحة أحاديث مسنده, أو فيما إذا كان فيه حديث ضعيف أو موضوع, ويعد خصائص المسند لأبي موسى المديني, والمصعد الأحمد في مسند الإمام أحمد لابن الجزري, الكتابين الأكثر فائدة في معرفة خصائص هذا الكتاب. وقد وصلنا هذا الكتاب منه برواية عبد الله بن أحمد وبإضافات منه, وطبع لعدة مرات.

كتب أخرى

ومن كتب أحمد الأخرى المطبوعة وصلت برواية عبد الله بن أحمد بن حنبل في الغالب, أو برواية الآخرين:

1. أحكام النساء.
2. الأشهرية.
3. الرد على الجهمية.
4. الزهد.
5. الصلاة.
6. العلل ومعرفة الرجال.
7. فضائل الصحابة.
8. الورع.

كما تبقت من أحمد بن حنبل رسائل في العقيدة طبع قسم منها بصور مختلفة. وقد ذكر عبد العزيز عز الدين سيروان قسماً من هذه الرسائل ضمن العقيدة للإمام أحمد بن حنبل.

كُتب مسائل أحمد بن حنبل

ومن كتب مسائل أحمد بن حنبل التي دوّنها ونشرها تلامذته:

1. مسائل الإمام أحمد, برواية أبي داود السجستاني.
2. مسائل الإمام أحمد بن حنبل, برواية عبد الله بن أحمد.

الفقه

منذ قرون يعتبر الفقه الحنبلي, أي المذهب الفقهي المنسوب إلى أحمد بن حنبل, المذهب الرابع من المذاهب الرسمية لأهل السنة. وقد أسس أحمد بن حنبل في برهة من الزمن, كان علم الفقه يمر فيها بمرحلة خاصة في مسيرة تدوينه, أسساً مذهبية, سميت بـ : "المذهب الحنبلي" نسبة إلى مؤسسها. ولم يهتم أحمد في تأليفاته إلا بتدوين الأحاديث, حتى أنه اكتفى بضبط الأحاديث والآثار في آثار مثل المناسك والفرائض, والتي كان موضوعها جزءاً لا يتجزأ من علم الفقه. ولذلك فقد كان من الطبيعي أن تستقطب شخصيته باعتباره محدثاً في القرون القديمة جانبها الفقهي, رغم أن أقوالاً كثيرة نقلت عن كبار أصحاب الحديث في الإشادة بمكانته في الفقه.

وعلى أي حال, فمع الاهتمام الذي بذله تلامذة أحمد والأجيال التالية من أتباعه لتدوين الفقه الحنبلي, فقد تغيرت الظروف بشكل بحيث إن أحمد كان يعتبر في الثقافة الإسلامية فقيهاً وزعيم مذهب قبل كل شيء وفي الوقت نفسه محدثاً بارزاً أيضاً.

الخلفية والمكانة التاريخية

مع تشييد بغداد وتحولها إلى مركز علمي في 145 هـ/ 762 م, ما لبثت هذه المدينة أن عرفت كمركز لاحتكاك المدارس والمذاهب المختلفة, وتجمع في النصف الثاني من القرن 2 هـ في بغداد فقهاء من شتى المذاهب الإسلامية من الحجاز والشام والجزيرة وخراسان. وكان في عدادهم فقهاء بارزون من تلامذة أبي حنيفة (150 هـ) ومالك (179 هـ) والعلماء الآخرين, حيث إن حدوث احتكاكات مباشرة بين هذه المذاهب أدى بحد ذاته إلى ظهور تيارات ومذاهب جديدة.

التيارات والاتجاهات المختلفة

في القرن 2 هـ/ 8 م, أدت مسيرة تدوين الفقه التي كانت قد بدأت بحركة متسارعة إلى ظهور تيارات عديدة, ويمكننا أن نميز بشكل بارز تيارين متقابلين: تيار أصحاب الرأي الذي تجسد في الفقه الحنفي, وتيار أصحاب الحديث الذي كان يضم اتجاهات مختلفة مثل الفقه المدني لمالك, والفقه الشامي للأوزاعي, والفقه الكوفي لسفيان الثوري.

رغم الاختلافات الأساسية التي كانت بين هذين التياراين, فإن الفقه كان قد ثبت نفسه منذ العقود الأولى من القرن 2 هـ من خلال طرح مسائل تقديرية ليس في العراق فحسب, وإنما في الحجاز أيضاً وبشكل مشترك, فقد قبله أصحاب الرأي وغالبية أصحاب الحديث. وفي هذه الفترة كان الكثير من فقهاء أصحاب الحديث يعتمدون الرأي من الناحية العملية إلى حد كبير.

موقع أصحاب الرأي

لقد أدت الجهود الواسعة التي بذلها فقهاء أصحاب الرأي في تدوين الفقه وأساليب الاجتهاد الفقهي في هذه العقود الخمسة إلى أن يقوى موقفهم وخاصة في بيئة العراق, فيما ضعف موقف معارضو الرأي, وقد خلق ذلك جواً بحيث إن اتباع مذهب أصحاب الحديث كانوا يعتبرون حلقات درسهم الموضع الوحيد لتعلم الحديث, وكانوا يتجهون إلى أصحاب الرأي لتعلم الفقه المدون والاجتهادي.

وهنا يجب الإشارة إلى أبي عبيد القاسم بن سلام, والحسين بن إبراهيم إشكاب, وكذلك أحمد بن حنبل, ولذلك أيضاً كان بشر بن الوليد الكندي الفقيه المعاصر لأحمد بن حنبل ومن التلامذة الرئيسيين للقاضي أبي يوسف, يحظى بقبول واسع بين أصحاب الحديث في بغداد.

فقه الشافعي

في أواخر القرن 2 هـ, ومع ظهور شخصية مثل محمد بن إدريس الشافعي الذي قدم أسلوباً فقهياً مدوناً واجتهادياً في نفس وقت انتمائه إلى تيار أصحاب الحديث, تغيرت الأمور لصالح أصحاب التيار الأخير. وبعد أن تعرف أحمد بن حنبل وجمع آخر من الباحثين العراقيين والإيرانيين في مجال الفقه مثل ابن راهويه, والكرابيسي, وأبي الثور - الذين كانوا يعتمدون تعاليم أصحاب الرأي الفقهية في الوقت الذي كانوا ينزعون فيه إلى الحديث - عن كثب على تعاليم الشافعي, أعرضوا بشكل كامل عن مذهب أصحاب الرأي. ونظراً إلى الدور الذي أداه الشافعي في تدوين فقه أصحاب الحديث, لا يمكن أبداً تجاهل التأثير الذي تركته شخصيته على فقه أحمد ومعاصريه من أصحاب الحديث.

إن هذه العبارة المنقولة عن أحمد وهي "إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر, فأفت فيها بقول الشافعي", لا تخلو بطبيعة الحال عن المبالغة, إلا أن العثور على اسم أحمد إلى جانب الشافعي كموافق له, أمر متعارف في كتب الفقه المقارن.

المرحلة الأولى

تنتهي المرحلة الأولى من تعلم أحمد للفقه في 183 هـ؛ حيث كان يتلقى الفقه بشكل مستمر ومتزامن من حلقة درس القاضي أبي يوسف (182 هـ) فقيه أصحاب الرأي المعروف, وهشيم بن بشير (183 هـ) من فقهاء أصحاب الحديث.

المرحلة الثانية

في الفترة بين 183 - 200 هـ تعرف أحمد بن حنبل خلال أسفاره المتكررة على الفقه الذي يعتمد الحديث في البلدان المختلفة. تجب الإشارة هنا بشكل خاص إلى تعرّفه على تعليمات سفيان بن عيينة فقيه مكة (198 هـ), ووكيع بن الجراح فقيه الكوفة (197 هـ), وعبد الرحمان بن المهدي فقيه البصرة (198 هـ). ولقد بدأ تعرفه المباشر على تعاليم محمد بن إدريس الشافعي بعد 190 هـ في مكة.

استمرت لقاءات أحمد بالشافعي عند قدوم الأخير إلى بغداد, في الفترة بين 195 - 199 هـ. كما تلقى العلم لفترة في اليمن من عبد الرزاق الصنعاني (211 هـ) الفقيه المعروف في ذلك البلد بهدف مواصلة اكتساب العلم. وبشكل عام, فإن علينا أن نذعن من وجهة نظر المصادر النقلية للفقه أن احمد ضبط خلال أسفاره إلى العراق والحجاز واليمن, بل وحتى الشام وبلاد الجزيرة, ومن خلال الحضور في حلقات مشايخ كثيرين, حشداً كبيراً من الأحاديث والآثار الفقهية, وكتاب المسند هو شاهد واضح على ذلك, وقد أدت هذه السعة في روايته إلى أن لا يشعر أحمد بالقيود التي ظل يواجهها فقهاء الأجيال السابقة في مصادر الفقه النقلية.

المرحلة الثالثة

إن تمتع أحمد بن حنبل بخلفية نقلية كبيرة, والهروب من الاستخدام الواسع للرأي والذي كان قد تحول بعد الشافعي وفي عصر أحمد إلى شعار لأصحاب الحديث, أوجد في الحقيقة مذهباً جديداً في فقههم كان يختلف عن فقه مالك وسفيان الثوري, أو الفقه الشافعي.

تجنب المسائل التقديرية

يلاحظ في المدرسة الجديدة التي كانت توصي باتباع الآثار والسنن وترك القياس والرأي - سوى في حالات الضرورة - نوع من الإصرار على الاحتياط وتجنب طرح المسائل التقديرية. ويطالعنا في الروايات المختلفة عن أحمد بن حنبل -باعتباره الفقيه الأبرز في هذه المدرسة - النهي عن التوسيع التقديري للمسائل الفقهية, وسهولة استخدام "لا أدري" في الإجابة.

إن شدة احتياط أحمد, وتجنبه عن الاجتهاد بالرأي في مسائل الحلال والحرام, واستناده إلى الحكم المأثور, كل ذلك هو ما اشتهر به في المصادر القديمة والمتأخرة كأسلوب فقهي له.

التقليل من الاجتهاد بالرأي

من البديهي أن التجنب نسبياً عن المسائل التقديرية, وانتهاج سياسة "الاتباع" في المسائل الفقهية, يقللان بنفس النسبة من استخدام الاجتهاد بالرأي, بحيث إن القاضي عياض, وابن خلدون, قدّما مع شيء من الغلو, وبعبارات مختلفة طبعاً مثل هذا التحليل.

وفي الحقيقة, فقد كان الأسلوب الرئيسي لأحمد يتمثل في أن يجد حكم المسألة الفقهية في الأدلة النقلية, ويرجح ويختار عندما تكون مدلاولات الأدلة مختلفة, أو يقع الصحابة في الاختلاف, أو تعود سابقة الحكم إلى أقوال التابعين, وكأنه كان لا يرى في طرح مسألة فقهية بين التابعين فاتحة الطريق لمعالجتها, وكان يحذّر تلامذته من الحديث عن مسألة لا "إمام" لهم فيها. وفي الحقيقة, فإن بعض المتقدمين منذ القرن 3 هـ إنما سموا مواقف أحمد بن حنبل الفقهية بـ" الاختيار" استناداً إلى طبيعة الاختيار هذه, وتجنب طرح المسائل التقديرية الجديدة.

الاختلاف مع نهج الشافعي

إن بالإمكان نظراً للاتساع التقديري للفقه واستخدام القياس وبعض الأمور الأخرى, أن نحدد اختلافاً واضحاً بين النهج الفقهي لمحمد بن إدريس الشافعي, والنهج الفقهي لأحمد بن حنبل وأقرانه من أصحاب الحديث. فقد كان فقه أحمد في بداية ظهوره, يمثل آراء علماء من فقهاء أصحاب الحديث المخالفين للرأي في القرن 3 هـ, بحيث إن ابن النديم ذكر في الفهرست اسم أحمد في عداد فقهاء أصحاب الحديث. ولم يخصصوا باباً مستقلاً للحنابلة خلافاً للمالكية والحنفية والشافعية, بل وحتى خلافاً للظاهرية والشيعة والجريرية أو المحكّمة.

الاختلاف مع أصحاب الحديث

يعتبر إبراهيم الحربي أحمد الممثل لفقه أصحاب الحديث إلى درجة بحيث إنه لا يقصد من تعبير "قول أصحاب الحديث" سوى قول أحمد. إلا أن فقه أحمد بن حنبل لم يقض مرة واحدة على مذهب العلماء الآخرين من أصحاب الحديث, حتى إننا نلاحظ بعد ظهور المذهب الحنبلي باعتباره مذهباً مستقلاً, معلومات متفرقة عن وجود أتباع مذاهب أصحاب الحديث من غير الحنابلة.

ورغم أن أحمد بن حنبل كان يجل كثيراً الفقهاء البارزين من أصحاب الحديث مثل الأوزاعي ومالك والشافعي وكذلك معاصريه مثل الحميدي فقيه مكة, وابن راهويه فقيه خراسان, إلا أنه كان يعارض بشدة تقليد مالك, أو الأوزاعي, أو أي فقيه آخر اشتهر بين أصحاب الحديث.

النزعة العراقية أو الحجازية؟

رغم أن النزاعات المحلية كانت قد فترت إلى حد بعيد في القرن 3 هـ, لكننا نلاحظ أحياناً آثاراً من النزعة العراقية في التراجيح بين الأحاديث في فقه أحمد. ولا يخلو من الخلل عدّ ابن تيمية فقه أحمد ضرباً من الفقه الحجازي, وهكذا يعتبر انتساب فقه أحمد بواسطة وكيع إلى ابن مسعود, وعده كوفياً, مبالغاً فيه بشكل كامل.

الأسس الفقهية

يتطلب الحديث عن أسس فقه أحمد, أو فقه أي فقيه آخر إلى معرفة دقيقة لمجموعة آراءه الفقهية. ولأن أحمد لم يكن له تأليف في الفقه وأصوله, فإن الطريق الوحيد للتوصل إلى رؤية عامة لأسس فقهه هو النظرة التحليلية لآراءه التي نقلها تلامذته عنه.

العوائق في دراسة الأسس

تعدد المراحل

إن أحمد نفسه لم يكن يؤيد كثيراً تسجيل آرائه, والأسئلة والأجوبة المثبتة في كتاب المسائل كتبت أحياناً بعد فترة زمنية من السؤال, أو استناداً إلى السماع الغير المباشر عن طريق الآخرين أحياناً, لذلك من الطبيعي أن لا تتمتع بدقة كبيرة.

وحيث أن مجموعة الأسئلة المطروحة على أحمد من الممكن أن تكون قد طرحت وضبطت طيلة عدة عقود, فإننا يجب أن لا نستبعد احتمال تغيّر رأي أحمد طيلة هذه الفترات الزمنية بين السؤالين, أو عدة أسئلة مشابهة.

تناقض الآراء

إن هناك آراء مختلفة وأحياناً متناقضة قد نقلت عن أحمد بن حنبل في الموضعات المختلفة في منقولات تلامذته عنه, وفي آثار الأجيال التالية من الحنابلة طبعاً. ورغم أن مثل هذا الاختلاف في الروايات يلاحظ في آثار المذاهب الفقهية الأخرى أيضاً, إلا أن كثرة هذه الاختلافات في النقل تواجه عملياً كل بحث بعديد من الإشكالات في بداية الأمر.

إن نظرة عابرة إلى الآثار الفقهية للحنابلة في العصور الوسطى مثل الإفصاح لابن هبيرة تدل على أن ضبط الأقوال المختلفة المنقولة عن أحمد في كل باب من أبواب الفقه هو أمر متعارف وسائد, وقد يصل عدد الأقوال المنقولة في المسألة إلى 4, أو 5 أقوال, وقد دفع مثل هذا الاختلاف الواسع في الأقوال في أهم مصادر فقه أحمد بن حنبل, أي آثار تلامذته, فقهاء الأجيال التالية إلى اختيار القول الراجح بين الأقوال المختلفة في كل مسألة.

أخطاء النَقَلة

إن كان بعض الاختلافات في الأقوال يعود إلى أحمد شخصياً وإلى مراحل فقهه المختلفة, فلا شك بأن قسماً لا يستهان به منها ناجم عن عدم الدقة في النقل وخطئه, وهذا ما يسلط الضوء على الفرق الملفت للنظر بين فقه أحمد بن حنبل والفقه الحنبلي. ورغم أن هناك علماء مثل أبي يعلي ابن الفراء, وأبي الخطاب الكلوذاني, وابن تيمية, وابن قيم الجوزية قد انشغلوا في التحقيق والتأليف في إطار فقه أحمد بن حنبل والفقه الحنبلي, إلا أن من الصعوبة بمكان تقديم تحليل مقبول عن أسس فقه أحمد من خلال آراء مختلفة, خلافاً لفقه أبي حنيفة, ومالك, والشافعي.

الأدلة النقلية

الكتاب

تم التأكيد في فقه أحمد بن حنبل على الفكرة العريقة المتمثلة في أن السنة هي المبينة للقرآن. ويرى أحمد في الرسالة التي كتبها تحت عنوان: الرد على من أخذ بظاهر القرآن وترك السنة, أن سنة النبي (ص) هي المبينة لمراد الله من ظاهر الكتاب و باطنه, وعامه وخاصه, وناسخه ومنسوخه, ثم ذكر بعد ذلك آيات من القرآن تدل على وجوب طاعة رسول الله (ص). لقد ذكر أحمد في رده على ابنه عبد الله بأن السنة تفسر الكتاب, كما اعتبر في رواية عبدوس العطار أن السنة هي المفسرة للقرآن والدالة عليه. واستناداً إلى هذه الرؤية, فإن ظاهر القرآن لا يقدَّم على السنة, بل وحتى على أخبار الآحاد. ورغم أن تفسير الكتاب بالسنة يمكن أن يكون على شكل تبيين المجمل, أو تفسير المطلق, أو تخصيص العام للقرآن, إلا أنه لا يشمل حالة النسخ, فقد نفى أحمد نسخ الكتاب بالسنة في بعض الروايات.

وفيما يتعلق بالقراءات غير المشهورة, فإن مطابقة فتوى أحمد بوجوب تتابع أيام الصوم في كفارة اليمين, على قراءة ابن مسعود, وأبي ابن كعب في الآية 89 من سورة المائدة, تشير إلى حجيّة مثل هذا النوع من القراءات, في حالة اقتضاء الاحتياط. ويمكن ملاحظة نموذج آخر للأخذ بالقراءة الأحوط, في الآية 222 من سورة البقرة فيما يتعلق طبعاً بالاختلاف بين القراء السبع حول كلمة "يطهرن".

السنة

كان اتباع سنة النبي (ص), يتمتع بمكانة خاصة في فقه أصحاب الحديث عامة, وفي فقه أحمد بن حنبل خاصة. وفي الحقيقة, فإن أتباع هذا المذهب إنما عرفوا بـ"أصحاب الحديث" لأنهم كانوا يقدّمون في الكثير من الحالات الحديث على الرأي. فقد جاء في رسالة أحمد بن حنبل إلى مسدد أن "السنة عندنا آثار رسول الله (ص)... وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال, ولا تدرك بالعقول والأهواء, إنما هي الاتباع وترك الهوى".

• الحديث المنكر والحديث المعروف: جاء فيما يتعلق بتصنيف أسانيد الأحاديث في مخطوطة من المسائل حديثاً عن طريق أحمد بن حنبل عن النبي (ص) يجب استناداً إليه تجنب الأحاديث "المنكرة", واعتبار الأحاديث "المعروفة" صادرة عن النبي (ص). ويمكن مقارنة هذا المضمون مع وجهة نظر القاضي أبي يوسف القاضية بأن تلك الطائفة من الروايات التي عرفت لدى غالبية أهل العلم, فكانت "معروفة" كما يصطلح عليها, تعتبر حجة, في حين أن الروايات غير المعروفة والمصطلح عليها "الشاذة" يجب أن لا يحتج بأسانيدها.

• الحديث الضعيف والحديث الحسن: كان "الحديث الضعيف" باعتباره مصطلحاً مثيراً للجدل, مثار نقاش دائم بين شراح فقه أحمد والمعارضين. وقد سأل عبد الله بن أحمد في المسائل أباه عن إمكانية رجوع السائل إلى أصحاب الرأي, وأجابه أحمد بن حنبل بقوله: "إن الحديث الضعيف أفضل من رأي أبي حنيفة." وفضلاً عن ذلك هنالك روايات أخرى عن أحمد تدل على اعتبار الحديث الضعيف في حالة فقدان دليل أقوى من النقل عن نقل هذه الروايات ونقدها. ويرى البعض مثل ابن تيمية وابن قيم أن المقصود من الحديث الضعيف في كلام أحمد بن حنبل ليس سوى الأحاديث التي سميت بـ"الحسن" منذ عصر الترمذي.

وعلى أي حال, فقد كان النقد المتشدد لرجال السند موجهاً إلى الجوانب الواضحة من مذهب أصحاب الحديث في القرن 3 هـ وخاصة أحمد بن حنبل, وتطالعنا بالإضافة إلى الآثار المرتبطة بالرجال ونقد الحديث, منه نفسه الذي يعتبر شهادة واضحة على هذا الأسلوب من النقد, نماذج من نقد أسانيد الحديث في جميع أرجاء كتب مسائل أحمد.

وعلى أية حال, فإن بعض المصادر اعتبر تسامحه هذا محدوداً بأحاديث "الفضائل" فحسب, وذلك في معرض تأييدها لتشدده فيما يتعلق بالأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام, والسنن والأحكام. ومع ذلك, يجب أن لا نستبعد أن أحمد بن حنبل لم ير ثبوت السنة في حالات مثل "صلاة التسبيح", أو "مسح ما يحاذي باطن القدمين" رغم ورود روايات في هذا الباب, وذلك استناداً إلى مبدئه الأساسي في اتباع السنة, ومحاربة البدعة.

• الحديث المرسل: اعتبر أحمد بن حنبل الحديث المرسل حجةً أيضاً في حالة فقد أثر مخالف, ولكن جاء في رواية ابن هاني عنه أنه كان يرجح قول الصحابة في حالة اتصال سنده, على الحديث المرفوع المرسل.
• فقه الحديث: كان أحمد بن حنبل فضلاً عن جانب الرواية يتعامل تعاملاً خاصاً مع السنة من حيث الدلالى أيضاً, فكان يعتبر دلالة ظاهر الأحاديث حجة, وعلى سبيل المثال, فقد رأى أحاديث النهي عن البيع والشراء في المسجد, وكذلك أحاديث النهي عن "بيع الحاضر للباد", دالة على بطلان هذه المعاملات. وقد تجاوز ذلك فاعتبر الشخص الذي يترك الصلاة تكاسلاً أو تهاوناً رغم الاعتقاد بوجوبها واجب القتل, استناداً إلى ظاهر الحديث "بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة...".

آراء الصحابة والتابعين

اعتبر ابن ماكولا أحمد في معرض الإشادة به أعلم شخص بآراء الصحابة والتابعين, واعتبر إبراهيم الحربي النهج الفقهي لأستاذه أحمد بن حنبل خلال تعريفه له اتباعاً لحديث الرسول (ص), ثم أقوال الصحابة, ثم الاقتداء بالتابعين.

• الصحابة: اعتُبر قول الصحابة في المصادر المختلفة من الأدلة التي يعتمدها أحمد بعد الكتاب والسنة, ورأوا أنه مقدم على الرأي والقياس لديه. وحيثما لم يكن أحمد يجد حكماً من الصحابة جمعاً, أو فرداً, ولم يكن يعرف له مخالفاً من الصحابة, فقد كان يراه واجب الاتباع, وفي حالة اختلافهم كان يختار أقرب قول إلى الكتاب والسنة على قول بعض علماء الحنابلة, فلم يكن يتجاوز أقوال الصحابة, وفي حالة صعوبة الاختيار كان يطرح كلا القولين دون ترجيح. ويلاحظ أيضاً التعامل المحتاط واللاانتقائي لأحمد بن حنبل حتى في حالة نقل روايتين مختلفتين عن صحابي واحد. ويرى ابن قيم أن أحمد كان يرجح أقوال الخلفاء الأربعة على الصحابة الآخرين في حالة اختلاف الصحابة.

• التابعين: يجب اعتبار الاقتداء بالتابعين الذي جاء في رسالة أحمد إلى المتوكل وكذلك في عبارة إبراهيم الحربي, بمعنى الأخذ بالقول المختار من بين آراء التابعين في حالة فقدان حكم من أحاديث الصحابة وآثارهم. وعلى أي حال, فقد كان يعتبر نفسه مخيراً فيما يتعلق بقبول أقوال التابعين استناداً إلى النقل الصريح لأبي داود عنه.

الإجماع

تجب الإشارة قبل كك شيء إلى الروايات التي انتقد فيها أحمد بشدة الإجماعات الادعائية, وكأنه كان يعتبر ادعاء الإجماع نوعاً من المبالغة. وقد جاء في رواية عبد الله بن أحمد أن أحمد اعتبر على الأقل الكثير من حالات الإجماع كاذبة وبعيدة عن الاحتياط, ووصف المدعي بأنه كاذب. وفي روايات مشابهة نقلاًَ عن المروذي وأبي الحارث عن أحمد, تعرّض ادعاء الإجماع بمعنى اتفاق آراء الجميع للهجوم أيضاً.

وبصورة عامة, فبالإمكان استناداً إلى المعلومات الموجودة, بيان أسلوب تعامل أحمد بن حنبل مع إجماع الصحابة, أو التابعين على النحو التالي: إذا كان إجماع الصحابة, بمعنى عدم العلم بالاختلاف, فإنه يكون معتبراً لدى أحمد, وذلك لأنه يعتبر قول الصحابي حجة, وليس لأن الإجماع بالمعنى المذكور يكون قد أضفى الحجية على قول الصحابة. و أما فيما يتعلق بالتابعين والأجيال التي تلتهم, فيمكن القول إن نهج أحمد كان يتمثل في اتباع القول الأشهر - إلا في حالات وجود الصارف - حاله في ذلك كحال النهج الشائع بين فقهاء أصحاب الحديث في ذلك العصر, وكانت دعوى الإجماع تعد لديه تجاسراً, وبُعداً عن الاحتياط.

الطرق غير النقلية

لا شك في أن أحمد كان يستخدم القياس والاجتهاد بالرأي على نطاق ضيق مقارنة بفقهاء أصحاب الرأي, وكان يقتصر في استخدامه على الأدلة النقلية. وفي الحقيقة, فإنه كان يعتمد القياس والرأي عندما لم يجد معنى ثابتاَ, أو قولاً من الصحابة, أو حديثاً ضعيفاً , أو مرسلاً, وعندما يضطر للإجابة على السؤال. ويبدو أنه ذم الرأي والقياس لهذا السبب في رواية أبي الحارث, وقد أضاف في توضيح ذلك قائلاً: إن في الحديث شيئاً يغنيك بحد ذاته. ولكننا يجب أن لا نعتبر أبداً مثل هذه العبارات المنقولة عن أحمد بمفهوم نفيه الكامل للقياس والرأي. واستناداَ إلى رواية بكر بن محمد عن أحمد فلا يمكن لأي فقيه أن يستغني عن استعمال القياس, وقد صرح أحمد نفسه على رواية ابن القاسم بحالة من قياسه.

قد يمكننا اعتبار بعض الحالات المستندة إلى القياس في فقه أحمد نوعاً من البحث عن القول الأحوط مع العمل بالقياس. وقد نقلت فيما يتعلق بـالاستحسان بمعنى العدول عن القياس إلى غيره, نماذج في بعض كتب مسائل أحمد مع التصريح بمصطلح "الاستحسان", ولكن هذه الروايات لا تخلو أحياناً من ذم الاستحسان. ورأى بعض علماء الحنابلة أن الاستحسان المذموم من وجهة نظر أحمد بن حنبل هو الذي لم يستند إلى أساس قوي وثابت, وأن يكون العدول عن القياس قد حدث على أساس الهوى.

وقد حظت أساليب مثل الاستصحاب, والمصالح المرسلة, والذرائع باستخدام يستحق الاهتمام في الفقه الحنبلي, رغم صعوبة دراستها في فقه أحمد.

وفي الختام علينا أن نشير إلى هذه الملاحظة الهامة وهي أن الأصل في فقه أحمد في باب العبادات هو البطلان, والأصل في باب المعاملات هو الصحة, وهذا يعني أن أحمد بن حنبل لا يرى الصحة في المسائل المتعلقة بالعبادات, إلا ما تلاءم مع أمر الشارع, وإنه يبدي غاية الاحتياط بشأنه. ومن الحالات الخاصة لابتعاده عن الاحتياط في هذا المجال, حكمه الشاذ بعدم وجوب الكفارة وكفاية القضاء في الإبطال العمدي للصوم بالأكل والشرب, وفي المقابل, فقد افترض أحمد الصحة فيما يتعلق بالمعاملات التي هي أمور غير تعبدية ابتداء, سوى في حالات ثبوت النهي.

انتقال فقه أحمد وانتشاره

لم يكن أحمد بن حنبل يروق له أساساً تدوين آرائه, وقد صرح بذلك عدد من تلامذته مثل عبد الله بن أحمد, وحنبل بن إسحاق. وقد كانت له قناعة شديدة في أن من الواجب ضبط الأحاديث بصورة مجردة عن الآراء الشخصية في تأليف الكتب, ولذلك فإنه لم يكن يجيز حتى الاستناد إلى الكتب الفقهية لكبار أصحاب الحديث مثل سفيان الثوري ومالك و الشافعي وأبي عبيد وابن راهويه, وكان يصر على الرجوع إلى "الأصل", حتى إنه انتقد في هذا لمجال ابن مبارك, في معرض نقده لتأليف الآثار المشتملة على الرأي.

في كتب تلامذته

• مسائل أحمد: في الفترة التي أصبح فيها تأليف الكتب الفقهية متداولاً تماماً, لم يُقدم أحمد نفسه للسبب المذكور على تأليف آثار في الفقه, كما أنه لم يدع تلامذته يدوّنون آراءه تحت إشرافه. ومع ذلك, فإن الآثار التي دونها تلامذة أحمد خلافاً لرغبته, كانت الوسيلة الوحيدة لانتقال فقهه إلى الأجيال التالية, ومن بين هذه الآثار التي تحمل في الغالب عنواناً عاماً هو مسائل أحمد, يمكن الإشارة إلى مسائل أحمد, تدوين أبي داود السجستاني, وأثر آخر بنفس العنوان تدوين عبد الله بن أحمد بن حنبل. كما جمع إسحاق بن منصور الكوسج مسائل أحمد وصديقه ابن راهويه في أحد المؤلفات, وقيل إنه جمعه بواسطة, ونشره أثناء حياة أحمد في خراسان قبل أن يدرك مجلسه.

• في كتبهم الأخرى: بالإضافة إلى كتب مسائل أحمد, كان بعض تلامذة أحمد يطرحون أيضاً آراءه الفقهية في تأليفاتهم الأخرى. وقد أشار ابن النديم إلى أثر لأحد تلامذته وهو أبو بكر الأثرم وكان قد جمع فيه السنن الفقهية استناداً إلى مذهب أحمد مع شواهده. وذكر هو نفسه تأليفاً كهذا لأبي بكر المروذي أحد تلامذته الآخرين. ومما يستحق التوقف عنده علاقة التأليفين بكتابي مسائل أحمد للأثرم والمروذي.

القرنين 3 و4

ظلت تعاليم أحمد الفقهية تحظى بالاهتمام أثناء حياته في المناطق التي تمتد فيها جذور مذهب أصحاب الحديث. وفي العقود الوسطى من القرن 3 هـ كانت آراء أحمد تتمتع بأهمية كبيرة لدى أصحاب الحديث إلى جانب آراء ابن راهويه. ويرجح أبو زرعة الرازي آراء أحمد وابن راهويه على أقوال الشافعي.

وفي المنتصف الثاني من القرن 3 هـ كان كتّاب أصحاب الحديث يعملون على نطاق واسع في باب اختلاف الفقهاء على بيان آرائهما, ومن جملة ذلك تمكن الإشارة إلى مذكرات الترمذي في السنن, والمروزي في اختلاف العلماء, حتى إن أحد علماء المعتزلة وهو أبو مضر أدرج في هذه الفترة في كتابه الاختلاف والائتلاف آراء أحمد وابن راهويه إلى جانب آراء الفقهاء الآخرين مما أثار اعتراض أبي علي الجبائي, ولم يذكره ضمن فقهاء أصحاب الحديث.

وفي السنين الأخيرة من القرن 3 هـ والعقد الأول من القرن 4 هـ, جمع أبو بكر الخلال الذي اعتبر مجدداً لفقه أحمد في مطلع القرن 3 هـ, مجموعة التعاليم المذكورة في الكتب المختلفة التي تحمل عنوان مسائل أحمد, من خلال تأليف كتاب الجامع لعلوم أحمد بن حنبل. وبعد فترة قليلة أدخل معاصره أبو القاسم الخرقي الفقه الحنبلي مرحلة تدوين الأفكار الفقهية المجردة, ومن خلال تأليف كتاب المختصر.

وفي القرن نفسه, إن أبا جعفر الطحاوي من الحنفيين في اختلاف الفقهاء, ومحمد بن جرير الطبري إمام الجريرية في اختلاف الفقهاء رفضا أحمد كفقيهٍ تصل أقواله إلى مستوى الفقهاء الآخرين, وقد أدى ذلك إلى اعتراض حنابلة بغداد الشديد على الطبري, في حين أن ابن منذر معاصر الطبري ونظيره أولى اهتمامه لآراء أحمد في الإشراف.

وفي النصف الثاني من القرن 4 هـ, كان أتباع أحمد يحظون بتأييد جماعة في بلاد الجزيرة, ومناطق غرب بحر الخزر وجنوبه وخوزستان ومصر, فضلاً عن بغداد التي كانت قاعدتهم الرئيسية. وذكر أبو بكر الخوارزمي في منتصف هذا القرن, مذهب أحمد باعتباره أحد المذاهب الفقهية لأصحاب الحديث إلى جانب مذاهب مالك والشافعي ودواد, في حين أن ابن النديم صنف مذهبه في عداد مذاهب أصحاب الحديث بالمعنى الأخص واستثنى مذاهب مالك والشافعي وداود عنها.

ويلاحظ في تصنيف المذاهب الفقهية من الدرجة الأولى, ذكر 3 مذاهب الرئيسية دون أن يذكر مذهب أحمد بن حنبل, وذلك في مصادر القرن 4 هـ. وورد أحياناً ذكر 4 مذاهب بإضافة مذهب داود الظاهري.

القرن 5

كان مذهب أحمد وداود في القرن 5 هـ يعتبران من مذاهب الدرجة الثانية إلى جانب المذاهب الثلاثة. وعندما كان الحديث يدور عن المذاهب الأربعة, كان الفقيه الرابع يعتبر داود أحياناً, وأحياناً سفيان الثوري, وأحمد بن حنبل أحياناً أخرى. وأما فيما يتعلق بقول الكندي الذي يعد من المؤلفين الإباضيين في عُمان فيمكن الشك فيه لاعتباره الحنفيين في عداد أصحاب الحديث, وكذلك بسببب عدم موافقة قوله كلام الخوارزمي الذي كان مصدره الرئيس.

وفي هذا القرن, ظهرت أيضاً مواقف مزدوجه تجاه آراء أحمد بين مؤلفي كتب الخلاف الفقهي؛ فعلى الرغم من الأسلوب السائد بين الحنفيين في ذلك العصر في تجنب ذكر آراء أحمد, فقد تناول السرخسي في المبسوط آراء أحمد في جميع أرجاء كتابه. وذكر من الشافعية القفّال الشاشي آراءه على نطاق واسع في حلية العلماء, ولم يطرح عبد الله بن إبراهيم الأصيلي من مالكية المغرب ومن مؤلفي كتب الخلاف في القرن 4 هـ في الدلائل, وابن عبد البر عالم القرن التالي في الانتقاد سوى الفقهاء الثلاثة.

وعلى أي حال, فقد استمر هذا الجدال القديم المتمثل في: "أن أحمد ليس فقيهاً وإنما هو محدث فحسب" حتى القرن 5 هـ بين المعارضين, ودفع ذلك أبا الوفاء ابن عقيل (513 هـ) إلى الاعتراض الشديد.

القرن 6

مع اتساع نفوذ الحنابلة على صعيد المجتمع والسياسة, كان أحمد بن حنبل قد احتل موقعه بشكل عملي منذ النصف الأول من القرن 6 هـ كرابع إمام من أئمة فقه أهل السنة في مختلف الأقطار الإسلامية, ويلاحظ انعكاس ذلك بشكل واضح في الإفصاح للوزير ابن هيبرة (560 هـ).

المصادر والمراجع

• الآمدي, علي, الإحكام, تحقيق: إبراهيم العجوز, بيروت, 1405 هـ/ 1985 م.
• ابن أبي حاتم, عبد الرحمان, الجرح والتعديل, حيدر آباد الدكن, 1371 هـ/ 1952 م.
• ابن أبي داود, عبد الله, المصاحف, القاهرة, 1355 هـ.
• ابن أبي يعلي, محمد, طبقات الحنابلة, تحقيق: محمد حامد الفقي, القاهرة, 1371 هـ/ 1952 م.
• ابن الأثير, الكامل.
• ابن الأثير, المبارك, جامع الأصول, تحقيق: محمد حامد الفقي, القاهرة, 1370 هـ/ 1950 م.
• ابن تيمية, أحمد, منهاج السنة النبوية, القاهرة, 1321 هـ.
• ابن الجزري, محمد, غاية النهاية, تحقيق: ج. برجستراسر, القاهرة, 1351 هـ/ 1932 م.
• ابن الجوزي, عبد الرحمان, مناقب الإمام أحمد بن حنبل, القاهرة, 1349 هـ. (للهوامش المتعلقة بالعناوين السابقة على عنوان"الفقه" في المقال)
• ابن الجوزي, عبد الرحمان, مناقب الإمام أحمد بن حنبل, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, إمبابة (مصر), 1409 هـ/ 1988 م. (للهوامش المتعلقة بـقسم "الفقه" من المقال)
• ابن حبان, محمد, الثقات, حيدر آباد الدكن, 1402 هـ/ 1982 م.
• ابن حجر العسقلاني, أحمد, تهذيب التهذيب, حيدر آباد الدكن, 1325 هـ.
• ابن حزم, علي, الإحكام, بيروت, 1407 هـ/ 1987 م.
• ابن خلدون, مقدمة, تحقيق: علي عبد الواحد الوافي, القاهرة, 1387 هـ/ 1967 م.
• ابن خلكان, وفيات الأعيان.
• ابن سعد, محمد, الطبقات الكبرى, بيروت, دار صادر. (للهوامش المتعلقة بالعناوين السابقة على عنوان"الفقه" في المقال).
• ابن سعد, محمد, الطبقات الكبير, تحقيق: زاخو وآخرون, ليدن, 1904 - 1915 م. (للهوامش المتعلقة بـقسم "الفقه" من المقال).
• ابن عبد البر, يوسف, الانتقاء من فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء, بيروت, دار الكتب العلمية.
• ابن عساكر, علي, تاريخ مدينة دمشق, تحقيق: عبد الغني الدقر, ومطاع الطرابيشي, دمشق, 1404 هـ/ 1984 م.
• ابن الفرضي, عبد الله, تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس, تحقيق: عزت عطار الحسيني, القاهرة, 1373 هـ/ 1954 م.
• ابن قتيبة, عبد الله, المعارف, تحقيق: ثروت عكاشة, القاهرة, 1960 هـ.
• ابن قدامة المقدسي, عبد الله, روضة الناظر, تحقيق: سيف الدين الكاتب, بيروت, 1401 هـ/ 1981 م.
• ابن قدامة المقدسي, عبد الله, المغني, بيروت, عالم الكتاب.
• ابن قيم الجوزية, محمد, إعلام الموقعين, تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد, بيروت, دار الجيل.
• ابن المنذر, محمد, الإشراف على مذاهب أهل العلم, تحقيق: محمد نجيب سراج الدين, قطر, 1406 هـ/ 1986 م.
• ابن النديم, الفهرست.
• ابن نقطة, محمد, التقييد, حيدر آباد الدكن, 1403 - 1404 هـ/ 1983 - 1984 م.
• ابن هبيرة, يحيى, الإفصاح, تحقيق: محمد راغب الطباخ, حلب, 1366 هـ/ 1947 م.
• ابو إسحاق الشيرازي, إبراهيم, طبقات الفقهاء, تحقيق: خليل الميس, بيروت, دار القلم.
• أبو بكر الخوارزمي, محمد, "رسالة كتب إلى جماعة الشيعة بنيسابور", من أدب التشيع بالخوارزم, تحقيق: صادق آينه وند, طهران, 1368 ش.
• أبو داود السجستاني, سليمان, سنن, تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, القاهرة, دار إحياء السنة النبوية.
• أبو داود السجستاني, سليمان, مسائل أحمد, القاهرة, 1353 هـ/ 1934 م.
• أبو زهرة, محمد, ابن حنبل, القاهرة, 1367 هـ/ 1947 م.
• أبو صلاح الحلبي, تقي, الكافي, تحقيق: رضا أستادي, أصفهان, 1403 هـ.
• أبو العرب التميمي, محمد, المحن, تحقيق: يحيى وهيب الجبوري, بيروت, 1408 هـ/ 1988 م.
• أبو عمرو الداني, عثمان, التيسير في القراءات السبع, تحقيق: أتوبرستل, إسطنبول, 1930 م.
• أبو نعيم الأصبهاني, أحمد, حلية الأولياء, بيروت, 1405 هـ/ 1985 م. (للهوامش المتعلقة بالعناوين السابقة على عنوان"الفقه" في المقال).
• أبو نعيم الأصبهاني, أحمد, حلية الأولياء, القاهرة, 11351 هـ/ 1932 م. (للهوامش المتعلقة بـقسم "الفقه" من المقال).
• أبو يوسف, يعقوب, الرد على سير الأوزاعي, تحقيق: أبو الوفا الأفغاني, القاهرة, 1357 هـ.
• أحمد بن حنبل, مسند, القاهرة, 1313 هـ.
• الأزدي, يزيد, تاريخ الموصل, تحقيق: علي حبيبة, القاهرة, 1387 هـ/ 1967 م.
• الأشعري, علي, اللمع, تحقيق: جوزف مكارتي, بيروت, 1953 م.
• البغدادي, عبد القاهر, الفرق بين الفرق, تحقيق: محمد زاهد الكوثري, القاهرة, 1367 هـ/ 1948 م.
• البلاذري, أحمد, فتوح البلدان, تحقيق: رضوان محمد رضوان, القاهرة, 1398 هـ/ 1978 م.
• البيروني, أبو الريحان, "إفراد المقال", رسائل, حيدر آباد الدكن, 1948 م.
• البيهقي, أحمد, مناقب الشافعي, تحقيق: أحمد صقر, القاهرة, 1391 هـ/ 1971 م.
• الترمذي, محمد, سنن, تحقيق: أحمد محمد شاكر, وآخرون, القاهرة, 1357 هـ/ 1938 م وما بعدها.
• حنبل بن إسحاق, محنة أحمد بن حنبل, تحقيق: محمد نغش, القاهرة, 1977 م.
• الخطابي, حمد, معالم السنن, حلب, 1352 هـ/ 1933 م.
• الخطيب البغدادي, أحمد, تاريخ بغداد, القاهرة, 1349 هـ.
• الخوارزمي, محمد, مفاتيح العلوم, تحقيق: فان فلوتن, ليدن, 1895 م.
• الذهبي, محمد, ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام, تحقيق: أحمد محمد شاكر, بيروت, 1409 هـ/ 1989 م.
• الذهبي, محمد, سير أعلام النبلاء, تحقيق: شعيب الأرنؤوط, وصالح السمر, بيروت, 1406 هـ/ 1986 م.
• السبكي, عبد الوهاب, طبقات الشافعية الكبرى, تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو, القاهرة, 1383 هـ/ 1964 م.
• السرخسي, محمد, المبسوط, القاهرة, مطبعة الاستقامة.
• الشريف الرضي, علي, الانتصار, النجف, 1391 هـ/ 1971 م.
• الشيخ الطوسي, محمد, الخلاف, طهران, 1377 هـ.
• صالح بن أحمد, سيرة الإمام أحمد, تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد, الإسكندرية, 1401 هـ.
• صيري, عامر حسن, معجم شيوخ الإمام أحمد بن حنبل, بيروت, 1413 هـ/1993 م.
• الطبري, تاريخ.
• العبّادي, محمد, طبقات الفقهاء الشافعية, تحقيق: يوستافيتستام, ليدن, 1964 م.
• عبد الله بن أحمد, مسائل أحمد, تحقيق: زهير شاويش, بيروت, 1408 هـ/ 1988 م.
• العيون والحدائق, تحقيق: دي خويه, ليدن, 1871 م.
• العجلي, أحمد, تاريخ الثقات, تحقيق: عبد المعطي قلعجي, بيروت, 1405 هـ/ 1984 م.
• العليمي, عبد الرحمن, الدر المنضد, تحقيق: عبد الرحمان بن سليمان العثيمين, القاهرة, 1412 هـ/ 1992 م.
• القاضي عبد الجبار, "فضل الاعتزال", فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة, تحقيق: فؤاد سيد, تونس, 1393 هـ/ 1974 م
• القاضي عياض, ترتيب المدارك, تحقيق: أحمد بكير محمود, بيروت, طرابلس, 1383 هـ/ 1967 م.
• القاضي النعمان, دعائم الإسلام, تحقيق: آصف فيضي, القاهرة, 1383 هـ/ 1963 م.
• القرشي, عبد القادر, الجواهر المضيئة, حيدر آباد الدكن, 1332 هـ.
• قفال الشاشي, محمد, حلية العلماء, عمان, 1988 م.
• الكلوذاني, محفوظ, التمهيد في أصول الفقه, تحقيق: محمد بن علي, مكة, 1406 هـ/ 1985 م.
• الكندي, محمد, بيان الشرع, القاهرة, 1404 هـ/ 1984 م.
• المروزي, محمد, اختلاف العلماء, تحقيق: صبحي السامرائي, بيروت, 1406 هـ/ 1986 م.
• المزي, يوسف, تهذيب الكمال, تحقيق: بشار عواد معروف, بيروت, 1403 هـ/ 1983 م.
• المقدسي, عبد الغني, محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, إمبابة (مصر), 1407 هـ/ 1987 م.
• المقدسي, محمد, أحسن التقاسيم, بيروت, 1408 هـ/ 1987 م.
• المنتخب, اختيار ابن قدامة المقدسي من "مسائل أحمد بن حنبل", مخطوطة مكتبة الظاهرية, الحديث رقم 348.
• النووي, يحيى, تهذيب الأسماء واللغات, القاهرة, 1346 هـ/ 1927 م.
• الونشريسي, أحمد, المعيار المعرب,تحقيق: محمد حجي, بيروت, 1401 هـ.
• GAS.