جعفر بن سماعة

جعفر بن سماعة

من أصحاب الصادق(ع)، رجال الشيخ (70)، و ذكره البرقي أيضا. و عده الشيخ في رجاله، في أصحاب الكاظم(ع)، قائلا: واقفي (8). روى عن محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا 29، الحديث 9. كذا في الوسائل و كذلك في أكثر نسخ الكافي، على ما ذكره المجلسي (رحمه الله) في المرآة، و بناء على ذلك كان جعفر بن سماعة عما لجعفر بن محمد بن سماعة الثقة الآتي، نعم ذكر صاحب الوافي (رحمه الله) هذه الرواية عن الكافي، و لكن نسخته كانت خالية من كلمة (عمه) و لذلك قال: ابن سماعة، عن أخيه جعفر، و بناء على ذلك، فقد يقال: إنه لا يمكن الحكم بصحة رواية كان في سندها جعفر بن سماعة، إذ من المحتمل أن يكون المراد به عم الحسن بن محمد بن سماعة، و هو لم يوثق، و لكن الصحيح أن يقال: إنه لو ثبت وجود عم لجعفر بن محمد بن سماعة، فهذا لا يوجب التوقف في صحة رواية كان في سندها جعفر بن سماعة فضلا عما إذا احتمل ذلك، و الوجه في ما ذكرناه أمران: الأول:- أن جعفر بن سماعة على تقدير ثبوته، فهو ليس من الرواة المشهورين، و لا من أرباب الكتب و الأصول، و أما جعفر بن محمد بن سماعة، فله كتاب نوادر كبير، رواه عنه أخوه الحسن بن محمد بن سماعة على ما ذكره النجاشي (رحمه الله). هذا من ناحية و من ناحية أخرى: أن الروايات عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر كثيرة جدا، و المذكور في جميع هذه الروايات جعفر بن سماعة دون جعفر بن محمد بن سماعة، إلا في روايتين ذكرهما الشيخ في الإستبصار: الجزء 4، باب من خلف وارثا مملوكا، الحديث 671، و باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، الحديث 675. و هاتان الروايتان رواهما في التهذيب: الجزء 9، باب الحر إذا مات و ترك وارثا مملوكا، الحديث 1209. و باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1222، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، و كذلك في الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب أنه لا يتوارث الحر و العبد 44، الحديث 4، و باب ميراث ابن الملاعنة 55، الحديث 8. و يترتب على ما ذكرناه: أنه لو لم يكن جعفر بن سماعة منصرفا إلى جعفر بن محمد بن سماعة، لزم أن تكون روايات الحسن بن محمد بن سماعة عن غير من روى الحسن كتابه، مع أنه مجهول في نفسه، و هذا بعيد، و لا يحتمل عادة.

الثاني:- أن الشيخ ذكر في المشيخة: أنه يروي في كتابيه، عن كتاب من يبدأ في السند باسمه، فالروايتان المتقدمتان قد رواهما، عن كتاب الحسن بن محمد بن سماعة، و لا يخلو الحال، من أن المذكور في ذلك الكتاب، في مورد الروايتين، إما جعفر بن سماعة، أو جعفر بن محمد بن سماعة، و على كلا التقديرين يثبت صدق ما ادعيناه من انصراف جعفر بن سماعة إلى جعفر بن محمد بن سماعة، فإن المذكور فيه إن كان هو الأول، فتعبير الشيخ عنه في الإستبصار: بجعفر بن محمد بن سماعة لا وجه له غير الانصراف و بيان المراد. و إن كان المذكور فيه هو الثاني، فلا وجه لتعبير الشيخ في التهذيب و الكليني في الكافي عنه بجعفر بن سماعة غير الانصراف المزبور. و من هنا يمكن أن يقال: إن المراد بجعفر بن سماعة الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) في رجاله، هو جعفر بن محمد بن سماعة: إذ من البعيد جدا عدم تعرضه لمن هو شهير في الرواية، و تعرضه لمن هو غير معروف. بقي هنا شيء: و هو أن النجاشي (رحمه الله) قال في ترجمة معلى بن موسى الكندي: «هو جد الحسن بن محمد بن سماعة، و إبراهيم أخوه» و لم يذكر جعفرا، فتوهم بعضهم لأجل ذلك أن جعفرا لم يكن أخا الحسن إلا أن هذا التوهم فاسد جدا، فإن ظاهر كلام النجاشي أن المعلى كان جدا للحسن بلا واسطة، فهو جد للأم دون الأب، فلا يضر عدم ذكر جعفر مع الحسن، و إبراهيم لاحتمال أن أم جعفر كانت غير أم الحسن، فتدبر.

طبقته في الحديث

وقع في أسناد عدة من الروايات تبلغ خمسة و ستين موردا. فقد روى عن أبي جميلة، و ابن بكير، و آدم بياع اللؤلؤ، و أبان، و أبان بن عثمان، و إبراهيم بن عبد الحميد، و جميل، و الحسن بن حذيفة، و حماد بن عثمان و داود بن سرحان، و عبد الكريم، و عبد الكريم بن عمرو، و عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، و العلاء بن رزين، و علي بن أبي حمزة، و علي بن عمران السقاء [الشفا، و العيص، و الكرام، و المثنى. و روى عنه ابن سماعة، و الحسن، و الحسن بن سماعة، و الحسن بن محمد، و الحسن بن محمد بن سماعة، و المراد من جميع ذلك شخص واحد، و صفوان بن يحيى، و علي بن أسباط، و الطاطري. ثم إن الشيخ روى بسنده، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 473، و الإستبصار: الجزء 3، باب عدة المختلعة، الحديث 1199، إلا أن فيها الحسن بن محمد بن سماعة، عن داود بن سرحان بلا واسطة. و الصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب عدة المختلعة و المباراة 65، الحديث 6، و الوافي و الوسائل أيضا.