عرض مصدر القياس (فقه)

'''القياس'''، هو أحد مصطلحات [[علم الأصول]] ويقصد به استخراج [[الحكم الشرعي|حكم شرعي]] لم يرد فيه نص من [[آية]] أو [[رواية]] من حكم أخر ورد فيه نص، وذلك لتساويهما في علّة الحكم، وللقياس [[الفقه|الفقهي]] أربع أركان هي: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم.

اختلف [[الفقهاء]] في شأن العمل بالقياس، فقد ذهب جمهور [[أهل السنة]] إلى أنّه أصل من أصول التشريع ومصدر من مصادر [[الاستنباط]]. بينما ذهب [[الإمامية]] إلى جواز التعبد به عقلاً، ولكنه ممنوع في [[الشريعة]]، وذلك [[الروايات|للنصوص]] الواردة من [[أهل البيت]] {{ع}}، وينقسم القياس إلى: منصوص العلة ومستنبط العلة.

==تعريفه==
*لغةً: يستعمل في معنيين:
#التقدير: قاس الشيء يقيسه قيساً إذا قدّره على مثاله، والمقياس المقدار،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 187.</ref> ومن ذلك يقال: قاس الثوب بالذرع إذا قدّره به.
#المساواة: يقال: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوى به.<ref>أمير بادشاه، تیسیر التحریر، ج 3، ص 263.</ref>

*اصطلاحاً: قد عُرّف القياس بتعاريف مختلفة، ومن هذه التعاريف:
#حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما.<ref>ابن جزي، تقريب الوصول، ص 185.</ref>
#مساواة فرع بأصل في علّة حكمه.<ref>الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 3، ص 170.</ref>
#إثبات حكم مثل المقيس عليه للمقيس.<ref>المرتضى، الذريعة، ج 2، ص 669؛ الطوسي، العدة، ج 2، ص 647.</ref>
#إثبات مثل حكم الأصل، في الفرع بعلّة جامعة بينهما.<ref>البصري، المعتمد، ج 2، ص 446.</ref>
#إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم.<ref>الغزالي، شفاء الغليل، ص 18.</ref>
أوضح التعاريف هو أن يقال: ”استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نص من حكم واقعة ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه“.<ref>السبحاني، مصادر الفقه الإسلامي، ص 206.</ref>

==أركانه==
للقياس أربعة أركان وهي:
#'''الأصل''': وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعاً.
#'''الفرع ''': وهو المقيس، المطلوب إثبات الحكم له شرعاً.
#'''العلة''': وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم. وتسمى " جامعا ".
#'''الحكم''': وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع.<ref>المظفر، أصول الفقه، ج 3، ص 187 ــ 188.</ref>
فإذا قال [[الله|الشارع]] ــ مثلاً ــ : [[الحرام|حرّمت]] [[الخمر]] لاسكارها، فالخمر أصل، والحرمة حكمه، والاسكار علّتها، فإذا وجد الإسكار في النبيذ (وهو الفرع) فقد ثبتت [[الحرمة]] له بالقياس.<ref>الحكيم، الفقه المقارن، ج 1، ص 346.</ref>

==إمكان التعبد به==
اختلفت كلمة [[الفقهاء]] في شأن العمل بالقياس، وأهمّ المذاهب في ذلك مذهبان:

'''الأول''': القياس أصل من أصول التشريع ومصدر لاستنباط [[الأحكام الشرعية]] ويجوز التعبد به عقلاً وشرعاً، وهو رأي جمهور [[أهل السنة]].

'''الثاني''': جواز التعبد به عقلاً، ولكنه ممنوع في الشريعة، وهو مذهب [[الإمامية]].

قال [[السيد المرتضى]]: والذي نذهب إليه أنّ القياس محظور في الشريعة استعماله، لأنّ [[العبادة]] لم ترد به، وإن كان [[العقل]] مجوّزاً ورود العبادة باستعماله.<ref>المرتضى، الذريعة، ج 2، ص 675.</ref>

==أقسامه==
القياس ينقسم إلى قسمين:

* '''الأول، القياس المنصوص العلة''': عبارة عمّا إذا نص الشارع على علّة الحكم وملاكه على وجه عُلِم أنّه علّة الحكم التي يدور الحكم مدارها، لا حكمتُه الّتي ربّما يتخلّف الحكم عنها.

* '''الثاني، القياس المستنبط العلة''': عبارة عمّا إذا لم يكن هناك تنصيص من الشارع عليها، وإنّما قام [[الفقيه]] باستخراج علّة الحكم بفكره وجُهده.

ينقسم القياس المستنبط العلة إلى قسمين: 

#تارة يصل الفقيه إلى حدّ القطع بأنّ ما استخرجه، علّة الحكم ومناطه. 
#وأُخرى لا يصل إلّا إلى حدّ الظنّ بأنّه مناطه وعلّته.

===القياس المنصوص العلة===
إنّ العمل بالقياس في منصوص العلّة راجع في الحقيقة إلى العمل ب[[السنة]] لا بالقياس، لأنّ الشارع شرّع ضابطة كلّية عند التعليل، نسير على ضوئها في جميع الموارد التي تمتلك تلك العلّة.

ورد عن [[الإمام الرضا]]{{ع}} أنَّه قال: «'''مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ ــ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ ــ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ ــ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً'''».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 172.</ref>

فإنّ قوله: «'''لَانّ له مادّة'''» تعليل لقوله: «'''لا يفسده شي‏ء'''»، ليكون حجّة في غير [[ماء البئر]]، فيشمل التعليل بعمومه ماء البئر، وماء الحمام، والعيون، وحنفية الخزّان و غيرها، فلا ينجس [[الماء]] إذا كان له مادة قوية.
وعندئذٍ يكون العمل بالملاك المنصوص في المقيس عملًا بظاهر [[السنة]] لا بالقياس،<ref>السبحاني، مصادر الفقه الإسلامي، ص 209.</ref>فليس هناك أصل ولا فرع ولا انتقال من حكم الأصل إلى الفرع، بل موضوع الحكم هو العلّة، والفروع بأجمعها داخلة تحتها.<ref>السبحاني، الوسيط في أصول الفقه، ج 2، ص 69.</ref>

===قياس الأولوية===
مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية: وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل،<ref>القمي، القوانين المحكمة، ج 2، ص 87.</ref> ومثاله ما ورد في [[القرآن الكريم]] من النهي عن التأفف من الوالدين، قال تعالى: {{قرآن|فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ}}<ref>الإسراء: 23.</ref>القاضي بتحريم ضربهما، وتوجيه الإهانة إليهما.<ref>الحكيم، الفقه المقارن، ج 1، ص 357.</ref>

===تنقيح المناط أو إلغاء الخصوصيّة===
وهو أن يضيف الشارع الحكم الى سببه فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الاضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم،<ref>المقدسي، روضة الناظر، ج 3، ص 803.</ref> ومثّلوا له بقصة الاعرابي الذي قال [[النبي الأعظم|للنبي]]{{صل}}: ”'''هلكت يا رسول الله! فقال له: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان؛ قال: اعتق رقبة'''“،<ref>البخاري، صحيح البخاري، ج 7، ص 118.</ref> حيث استفادوا عدم الخصوصية في كونه أعرابياً، فألحقوا به جميع [[المكلفين]].

===تحقيق المناط===
وقد قسّمه المقدسي إلى نوعين:

أولهما: أن تكون القاعدة الكليّة متفقاً عليها أو منصوصاً عليها، ويجتهد في تحقيقها في الفرع،<ref>المقدسي، روضة الناظر، ج 3، ص 801.</ref> ومثّل له [[الاجتهاد|بالاجتهاد]] في [[القبلة]] وهو معلوم بالنص، والاجتهاد إنما يكون في تشخيص القبلة من بين الجهات، وكذلك تعيين [[الإمام]]، و[[العدالة|العدل]]، ومقدار الكفايات في [[النفقة|النفقات]] ونحوها.

ثانيهما: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو [[الإجماع|إجماع]] ، فيبين [[المجتهد]] وجودها في الفرع باجتهاده، مثل قول [[النبي الأعظم]]{{صل}} في الهرة: '''إنّها ليست بنجس إنّها من الطوّافين عليكم والطوافات'''،<ref>ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج 6، ص 411.</ref> جعل الطوّاف علة، فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطوّاف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهرّ في [[الطهارة]]، فهذا قياس جليّ قد أقرّ به جماعة ممن يُنكر القياس.<ref>المقدسي، روضة الناظر، ج 3، ص 802.</ref>

===تخريج المناط===
وهو أن ينص الشارع على حكم في محل، دون أن يتعرض لمناط أصلاً،<ref>المقدسي، روضة الناظر،  ج 3، ص 805.</ref> [[الحرام|كتحريمه]] [[الربا]] في البُر "القمح" فيُعمم إلى كل مكيل من طريق استنباط علته بدعوى استفادة أن العلة في التحريم هو كونه مكيلاً.<ref>الحكيم، الفقه المقارن، ج 1، ص 356.</ref>

==الاختلاف في حجّيته==
ظهر القول بالقياس بعد رحيل [[النبي الأعظم]]{{صل}} لمواجهة الأحداث الجديدة، وكان هناك اختلاف حادّ بين [[الصحابة]] في الأخذ به، حيث لم يتوفر بأيديهم نصوص فيها.

يرى [[الشيخ جعفر السبحاني|الشيخ السبحاني]] أن هذا كان العامل الرئيسي للجوء [[أهل السنة]] إلى القياس، وقد نقل [[ابن خلدون ]]عن [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]] أنّه لم يصح عنده من [[الحديث|أحاديث]] الرسول {{صل}} إلاّ سبعة عشر حديثاً. فإذا كان [[الحديث الصحيح|الصحيح]] عنده هذا المقدار اليسير فكيف يقوم باستنباط الأحكام من [[الكتاب العزيز|الكتاب]] و[[السنة]]، فلم يكن له محيص إلاّ اللجوء إلى القياس و[[الاستحسان]].<ref>السبحاني، الوسيط في أصول الفقه، ج 2، ص 73.</ref>

أئمّة [[أهل البيت]]{{عليهم السلام}} ولفيف من [[الصحابة]] و[[التابعين]] رفضوه وأكثروا من ذمّه، و[[الشيعة]] تبعاً [[النبي الأعظم|للنبي]]{{صل}} وأهل بيته أبطلوا العمل بالقياس، ووافقهم من [[الفقهاء]] داود بن خلف، إمام أهل الظاهر، وتبعه ابن حزم الأندلسي، فلم يُقيموا له وزناً، وأوّل من توسّع في القياس هو [[أبو حنيفة]]، وتبعه [[مالك بن أنس|مالك]]، و[[أحمد بن حنبل|ابن حنبل]].<ref>السبحاني، الوسيط في أصول الفقه، ج 2، ص 75.</ref>

===أدلة القائلين به===
*حديث الجارية الخثعمية قالت: يا [[رسول الله]] إنّ أبي أدركته فريضة [[الحج]] شيخاً، زمناً لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: «'''أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه، أكان ينفعه ذلك؟'''» قالت: نعم، قال: «'''فدَيْن اللّه أحقّ بالقضاء'''».<ref>الآمدي، الإحكام، ج 4، ص 294.</ref>

*حديث [[ابن عباس]]: انّ امرأة جاءت إلى النبي{{صل}} فقالت: إنّ أُمي [[النذر|نذرت]] أن تحجّ فماتت قبل أن تحجّ، أفأحج عنها؟ قال: «'''نعم حجّي عنها، أرأيت لو كان على أُمّك دَيْن أكنت قاضية؟'''». قالت: نعم، فقال: «'''اقضوا للّه فإنّ اللّه أحقّ بالوفاء'''».<ref>السبحاني، الوسيط في أصول الفقه، ج 2، ص 76.</ref>

*حديث الحارث بن عمر بن أخي [[المغيرة بن شعبة]]، قال: حدثنا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ قال: لما بعثه{{صل}} إلى [[اليمن]]، قال:'''كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟''' قال: أقضي بكتاب الله؛ قال: '''فإن لم تجد في [[كتاب الله]]؟''' قال: فبسنة [[رسول الله]]؛ قال: '''فإن لم تجد في [[الأحاديث|سنة رسول الله]]، ولا في كتاب الله؟''' قال أجتهد رأيي ولا آلو؛ قال فضرب رسول الله{{صل}} صدره، وقال: '''الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله'''.<ref>الشوكاني، إرشاد الفحول، ج 2، ص 128.</ref>

===أدلة بطلانه===
عقد [[الحر العاملي]] في [[وسائل الشيعة]] باباً خاصاً، أسماه باب «'''عدم جواز [[القضاء]] والحكم بالمقاييس'''» ونقل فيه ما يربو على عشرين حديثاً في النهي عن العمل بالقياس منها:

*عن [[الإمام محمد الباقر]] عن أبيه{{عليهما السلام}} أَنَّ [[الإمام علي|علياً]]{{ع}} قال: '''مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِيَاسِ لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي الْتِبَاسٍ- وَمَنْ دَانَ اللَّهَ بِالرَّأْيِ لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِمَاسٍ'''.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 27، ص 41.</ref>

*عن [[الإمام الصادق]]{{ع}} '''إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَايِيسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْمَقَايِيسِ- فَلَمْ تَزِدْهُمُ الْمَقَايِيسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً- وَإِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْمَقَايِيسِ'''.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 27،  ص 43.</ref>

*عن [[الإمام علي بن أبي طالب|أمير المؤمنين]]{{ع}} قال: قال [[رسول الله]]{{صل}} '''قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَا آمَنَ بِي مَنْ فَسَّرَ بِرَأْيِهِ كَلَامِي- وَمَا عَرَفَنِي مَنْ شَبَّهَنِي بِخَلْقِي- وَمَا عَلَى دِينِي مَنِ اسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي دِينِي'''.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 27، ص 45.</ref>

*دخل أبو حنيفة على [[الإمام الصادق|أبي عبد اللَّه]]{{ع}} '''فَقَالَ لَهُ: يَا [[ابو حنيفة|أبَا حَنِيفَةَ]] بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ- قَالَ نَعَمْ أَنَا أَقِيسُ- قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ- حِينَ قَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ'''.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 27، ص 46.</ref>

==الهوامش==
{{مراجع}}

==المصادر والمراجع==
{{المصادر}}
*'''القرآن الكريم'''.
*ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد، '''تقريب الوصول إلى علم الأصول'''، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ.
*ابن منظور، محمد بن مكرم، '''لسان العرب'''، بيروت ـ لبنان، دار صادر، د.ت 
*الآمدي، علي بن محمد، '''الإحكام في أصول الأحكام'''، د.م، دار الكتاب العربي، ط1، 1404هـ.
*البخاري، محمد بن إسماعيل، '''صحيح البخاري'''، بيروت ـ لبنان، عالم الكتب، ط5، 1406هـ.
*البصري، محمد بن علي بن الطيب، '''المعتمد في أصول الفقه'''، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ.
*الحر العاملي، محمد بن الحسن، '''وسائل الشيعة'''، قم ـ إيران، مؤسسه آل البيت{{عليهم السلام}}، ط1، 1409هـ.
*الحكيم، محمد تقي، '''الأصول العامة في الفقه المقارن'''، طهران ـ إيران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ط1، 1431هـ.
*السبحاني، جعفر، '''الوسيط في أصول الفقه'''، بيروت ـ لبنان، دار جواد الأئمة{{ع}}، ط1، 1432هـ. 
*السبحاني، جعفر، '''مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه'''، قم ـ إيران، مؤسسة الإمام الصادق{{ع}}، ط1، 1427هـ.
*الشوكاني، محمد بن علي، '''إرشاد الفحول'''، بيروت ـ لبنان، دار الكتاب العلمية، ط1، 1419هـ.
*الطوسي، محمد بن الحسن، '''عدة الأصول'''، قم ـ إيران، ستارة، ط1، 1417هـ. 
*الغزالي، محمد بن محمد ، '''شفاء الغليل'''، بغداد ـ العراق، الارشاد، 1390هـ.
*المرتضى، علي بن الحسين، '''الذريعة في أصول الشريعة'''، طهران ـ إيران، د.ن، 1348هـ.
*المظفر، محمد رضا، '''أصول الفقه'''، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط6، 1431هـ.
*المقدسي، عبد الله بن أحمد، '''روضة الناظر وجنّة المناظر'''، الرياض ــ السعودية، مكتبة الرشد، ط4، 1416هـ.
*أمير بادشاه، محمد أمين، '''تيسير التحرير'''، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1417هـ.